الخدمة المدنية والثروة المعدنية: قوانين تحتاج لـ«كتالوج»

12:58 ص | الاثنين 17 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

«أجّلوها شوية.. عاوزين نفهم»، مقولة تتردد على ألسنة المخاطبين بعدد من القوانين الجديدة أبرزها قانونا الخدمة المدنية والثروة المعدنية، أما الأول فقد تعددت الصرخات الغاضبة عليه، مطالبة بفهمه أولاً قبل تطبيقه الذى تسبب فى عدد من الأزمات لفئات عدة، وأما الثانى فقد طالب عدد من الشركات الخاصة بتأجيل تنفيذه لستة أشهر على الأقل من أجل «فهمه» واستيعاب طريقة تطبيقه.

قوانين فى حاجة لكتالوج بحسب المعترضين. أحمد حسين، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أكد حاجة القانون للشرح والتفسير: «أى قانون بينزل معاه لائحة تنفيذية تشرحه وتشرح طريقة تطبيقه للناس قبل التنفيذ، القانون المعجزة للخدمة المدنية نزل واتطبق دون لائحة تنفيذية.. هل يُعقل هذا؟». قرابة الـ30 ألف طبيب لم يصرفوا رواتبهم بسبب أزمة فهمهم للقانون وتعارضه مع قوانين أخرى: «مرتبات شهر 7 لم يتم صرفها لهم لحين وضوح الرؤية»، يُرجع حسين الأزمة إلى عدم وجود حوار مجتمعى حول القوانين المطروحة: «واضع القانون مقبل من برجه العاجى، ولا دارس الجهاز الإدارى ولا القوانين المنظمة، والدليل أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، رغم أن القانون نفسه يؤكد ضرورة صدور اللائحة قبل 12 يونيو الماضى». المطالبة نفسها أطلقها عدد من العاملين بقطاع الثروة المعدنية، لكن فكرى يوسف، رئيس شعبة الثروة المعدنية، أكد أن «الفهم» هو السبب المعلن لمطالب تأجيل القانون، أما السبب الحقيقى برأيه فهو عدم رغبة الناس فى الالتزام بأى قانون: «ماينفعش نطلع لائحة الناس شاركت فى وضعها ونرجع نأجلها». «فكرى» لخص أهداف القانون قائلاً: «هدفه تعظيم الموارد للدولة وإقامة صناعات تعدينية وتوفير فرص عمل وتوفير خامات للصناعات المعدنية، لكن اعتراضات المعترضين لها علاقة بالفئات المالية التى شاركت فى وضعها وهى عبارة عن رسوم مدفوعة لصالح استغلال الثروات، هذه الرسوم لم تزد، لكن تُعتبر بالمقارنة بالقانون القديم رقم 56 وسط لا عالية ولا هزيلة.