إزالة برج مخالف على خطوط التنظيم وأملاك الري بالقليوبية

01:51 م | الأحد 16 أغسطس 2015

أمر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أحد الأبراج السكنية المخالفة على خطوط التنظيم وجزء من أملاك الري ووقف توصيل المرافق للبرج، موضحا أن الحصول على حكم من المحكمة برخصة ضمنية لا يعني تقنين وضع المخالف أو الاستفادة من المخالفة سواء بالتعدي على أملاك الدولة أو خطوط التنظيم.

وقال: "القانون سينفذ على الجميع في كل الأبراج المخالفة مهما كان حجمهم أو وزنهم حتى وإن تأخرنا لكننا لهم بالمرصاد"، مشيرا إلى أنه لابد من الحفاظ على هيبة الدولة وحرمة أراضيها.
ووجه المحافظ مسؤولي شركة المياه ومجلس مدينة بنها بعدم توصيل المرافق إلا بعد إزالة المخالفات على خطوط التنظيم وأملاك الري حفاظا على حق الدولة.
وطالب رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع المخالفين من الاستفادة من مخالفاتهم وتنفيذ الإزالة في مهدها فورا واستعجال الدراسات الأمنية لسرعة تنفيذ الإزالة للأبراج المخالفة في كافة مدن المحافظة حفاظا على حياة المواطنين.

وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أي وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة، وطالب المواطنون بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة.
وقال المحافظ، إنه لا تهاون في مواجهة كافة مخالفات أصحاب الأبراج السكنية بعد أن استباحوا الأخضر واليابس مستغلين حالة الانفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات الـ3 الماضية، مشيرا إلى أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع والقضاء على كل مظاهر الفوضى.