"الري": لجنة لمراقبة تعديات "نهر النيل" برا وجوا بالأقمار الصناعية

12:48 م | السبت 15 أغسطس 2015

قرر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، تشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بجميع المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها على نهر النيل، لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.

وذلك بعد تحديد الأجهزة المتخصصة بالوزارة، أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية، والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى المعاينة الأرضية.

وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة ستضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي؛ لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات، فضلًا عن المعاينة الميدانية على أرض الواقع.

من ناحية أخرى، أكد وزير الموارد المائية والري، أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من تعديلاتها على مشروع قانون النيل الموحد، وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء استعدادًا لمراجعته قانونيًا ولغويًا بشكل نهائيًا قبل عرضه على مجلس النواب القادم لإقراره ودخوله حيز التنفيذ، والذي كانت أعدته الوزارة، ويتضمن القانون 41 مادة مقسمة على 7 أبواب، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون يستهدف في المقام الأول توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل.

وأوضح أنه وفقًا للمشروع فإن الوزارة ستكون مسؤولة حصريًا بما لها من تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى النهر، إلى جانب مسألة منح أي تراخيص تتعلق به، وهي مهام كانت من قبل مشتتة بين عدة وزارة وجهات أخرى، وهو ما ترتب عنه ظهور هذا الكم الهائل من التعديات والاعتداءات الصارخة على حرمة النهر.

وأضاف الوزير، أن التعديلات الجديدة تهدف بالفعل لتوسيع مظلة الحماية لنهر النيل، من أي تعد أو تلوث، حيث يحظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر أدفينا، لأنه بعد تلك المسافة يقع نهاية مجرى النهر، فلا تلحق به أضرار ولا توجد عليه محطات شرب أو ري، كما يحظر القانون إنشاء مآخذ المياه بهدف سحب المياه من النيل، مهما كان الغرض منها إلا بعد استخراج التراخيص اللازمة من الوزارة دون غيرها من الوزرات والجهات الأخرى. كما أن القانون بعد التعديلات يمنع منعًا باتًا إقامة أي منشآت في منطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.

وأكد أن القانون يقصر إنشاء أي مراسٍ أو موانئ نهرية على موافقة الوزارة دون غيرها، بالإضافة إلى حقها في إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقًا للشروط التي تحددها، كما يلزم جميع الجهات بالحصول على موافقة الري لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها، ويحظر الصرف الزراعي ببحيرة ناصر، مع تجريم إلقاء أي صرف صناعي من المنشآت والواحدات النهرية العائمة أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بالمصارف الزراعية.