أسامة كمال: وزراء «محلب» ما زالوا يعملون بمنطق «اليوم بيومه»

04:53 ص | السبت 15 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الحكومة الحالية تجتهد قدر ما تستطيع، لكن الوزراء يعملون بمنطق «اليوم بيومه» لأنهم يدركون أنهم مستمرون لفترة مؤقتة، وما يتردد على ألسنة وزراء الحكومة من إعداد خطط خمسية وعشرية «شعارات زائفة». وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن مشروع قناة السويس كان مطروحاً منذ عهد الرئيس السادات، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحمس لتنفيذه فى فترة قصيرة وتحويله إلى مشروع قومى يلتف حوله المصريون، مشيراً إلى أن مشروع النهضة الإخوانى كان يتضمن مشروع تنمية قناة السويس بتمويل قطرى لخدمة مصالح فصيل سياسى، وطالبوا وقتها باستغلال قطع أراض تتبع المنطقة العسكرية لتنفيذ المشروع فرفضت القوات المسلحة، وأكد أنه كان هناك اتفاقية لاستيراد الغاز من قطر إلا أن ثورة 30 يونيو أجهضت هذا الاتفاق. وأضاف أن عصام الحداد، وحسن القزاز وباسم عودة كانوا يمثلون دائرة صنع القرار داخل الاتحادية، مؤكداً أن 15% من الوقود البترولى كان يهرب يومياً إلى غزة، «ولو كان بيدى لأرسلت احتياجات غزة من الوقود مجاناً»، إلا أن الإخوان وحماس كانوا يتاجرون بالسولار.{left_qoute_1}
■ ما تقييمك لأداء حكومة المهندس إبراهيم محلب؟
- الحكومة الحالية تجتهد قدر ما تستطيع، لكن الوزراء لا يعملون وفقاً لرؤية بعيدة المدى لـ20 أو 30 سنة، إنما يعملون بمنطق «اليوم بيومه» لأنهم يدركون أنهم مستمرون لفترة مؤقتة، وما يتردد على ألسنة وزراء الحكومة من إعداد خطط خمسية وعشرية «شعارات زائفة»، فالبرلمان المقبل هو الذى سيشكل الحكومة الجديدة ويحدد ملامحها، خاصة فى ظل دستور يقسم الصلاحيات التنفيذية بين الرئيس ومجلس الوزراء، لكن لا أنكر جهودهم من خلال نزول الشارع واحتكاكهم بالمشاكل بغض النظر عن قدرتهم على حلها، وبالتالى يجب علينا رصد الإيجابيات، لأن الوقت الحالى لا يحتمل مزيداً من النقد السلبى حتى لا نسبب إحباطاً للمسئولين، وإنما لا نغفل أن هناك عملية بناء للدولة لكنها بطيئة، فهناك فرق سرعات رهيب بين الرئيس والمؤسسة العسكرية والحكومة والجهات المدنية، فالمؤسسة العسكرية لا تسمح بسياسات المماطلة أو المسكنات وإنما تتبع سياسة الجراحات العاجلة، كما أن الأزمات تحتاج مواجهات بطريقة مختلفة وأفكاراً خارج الصندوق عكس ما يتبعه صانعو القرار الآن.
■ وكيف ترى الأداء الاقتصادى؟
- لا تعليق.
■ ما تقييمك لمشروع قناة السويس الجديدة؟ وكيف ترى هجوم البعض على المشروع بدعوى أنه لا يمثل جدوى اقتصادية؟
- مصر بعد 4 سنوات من حالة عدم الاستقرار والاحتقان السياسى كانت بحاجة إلى مشروع قومى، فالزعيم الذى يفكر بشكل صحيح لا بد أن يبحث عن فكرة تتسم بصفة القومية يلتف حولها جموع الشعب، فمشروع مثل قناة السويس نجد أن المصريين هم الذين بادروا وأسهموا بنصيب كبير فى تمويله، فضلاً عن أن مؤسسة القوات المسلحة هى التى أشرفت على تنفيذه بتخطيط وإدارة جيدة ومراقبة جودة على درجة عالية، مكنتها من تسليم المشروع فى موعده المحدد طبقاً لمواصفات ومعايير عالمية، وبالتالى نجح مشروع القناة الجديدة فى أن يمثل مشروعاً قومياً لجموع المصريين، ولكن علينا أن نكون أكثر واقعية ونقول إنه ليس بمشروع جديد على خطط الدولة المصرية، وإنما كان مشروعاً مطلوباً تنفيذه من فترة كبيرة تصل لعهد الرئيس السادات، حيث طرحت هيئة قناة السويس هذا المشروع كثيراً، لكن لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية وإنما مماطلة من قبل الأنظمة المتعاقبة، وعندما عُرض على الرئيس السيسى وافق بحماس ونجح فى تحويله لمشروع قومى يوفر فرص عمل للشباب، وإذا بحثنا عن سبب العنف بالشارع المصرى سنجد وراءه البطالة وعدم استغلال طاقات الشباب، وبالتالى فقناة السويس الجديدة تمثل خطوة أولية ومحورية فى إطار مشروع تنمية محور القناة، الذى تكمن أهميته فى التفاف الشعب حول قيادته وتوفير مزيد من فرص العمل، وكل ذلك تم إنجازه خلال عام من المفترض أن الدولة كانت تنشغل فيه فى محاربة الإرهاب على حساب استئناف مشاريع البناء، وبالتالى نجح المشروع فى إحداث حالة رواج فى الاقتصاد.{left_qoute_2}
■ هل تأجيل الانتخابات البرلمانية فى الفترة السابقة كان له تأثير على المناخ الاستثمارى والاقتصادى؟
- غياب مجلس الشعب حتى الآن يمثل معوقات كثيرة للمناخ الاستثمارى، فالمستثمر بحاجة إلى أن يشعر باستقرار فى المشهد السياسى للدولة ينعكس على أجندتها التشريعية والبيئية والاستثمارية، بما يمثل له ضمانات تحمى استثماراته، وهناك أسئلة تدور فى أذهان المستثمرين، منها متى سيحدث استقرار فى قوانين الاستثمار والعمل والضرائب؟
■ هل عودة ظهور رموز مبارك والإسلاميين للحياة السياسية وترشح بعضهم للبرلمان أثر على الجانب الاقتصادى؟
- بالطبع، فعودة رموز النظامين السابقين مرة أخرى للمشهد السياسى هى تشويه للساحة السياسية بأكملها، فمجرد ظهورهم «يضايق ناس كتير جداً» ومعظم هؤلاء يتقربون لجميع الأنظمة المتعاقبة من أجل خدمة مصالحهم الخاصة، وهذا ما يسبب حالة إحباط للشباب، فلا بد من رجوع كل من تجاوز سن الستين من القيادات والشخصيات العامة للوراء وإفساح المجال لضخ دماء جديدة من الشباب.
■ بالعودة لمنصبك السابق كوزير للبترول فى عهد الإخوان.. كيف وقع الاختيار عليك لتولى هذا المنصب؟
- الترشيح كان مفاجئاً، لأن رئيس الوزراء وقتها الدكتور هشام قنديل، كان قد أعلن عن اختيار أحد الزملاء فى قطاع البترول، وذهبنا قبل التشكيل الوزارى بيوم لتكريمه، ثم فوجئت بعدها بمكالمة من مكتب رئيس الوزراء للقاء «قنديل» الذى أبلغنى بتولى الوزارة، بعد رفض الرئاسة ترشيح المهندس محمد شعيب.
■ وما أسباب اختيارك لهذا المنصب؟
- قطاع البترول من أكثر القطاعات الفنية التى تحتاج لقيادات متخصصة من داخل الدولاب الفنى لإدارتها، فضلاً عن أن معظم تعاملاته مع شركات أجنبية وعالمية فى مجالات متخصصة، كنا نعلم أنها حكومة مؤقتة أراد النظام من خلالها تبييض وجهه وإحداث نوع من التوازن الشكلى داخل وزاراته من خلال الاستعانة ببعض شخصيات تكنوقراطية خلال الأيام الأولى لعهد الإخوان، بدليل استمرار بعض المسئولين منذ المجلس العسكرى، على رأسهم المشير طنطاوى، هذا بجانب المجموعة العظمى من القيادات الإخوانية الصميمة مثل خالد الأزهرى، وصلاح عبدالمقصود، وأسامة ياسين.
ثم جاء 12 أغسطس ليشهد أول تغيير وزارى بإقالة المشير طنطاوى وتعيين الفريق السيسى وزيراً للدفاع أعقبته سلسلة من التغييرات التى أطاحت ببقية الوزراء غير الإخوانيين على رأسهم اللواء أحمد جمال الدين لتبدأ عملية التمكين السياسى المبالغ فيه فى السيطرة على المشهد الوزارى، ومع اقتراب الانتخابات تمت إقالة المجموعة الاقتصادية بالكامل وأنا من بينهم، ثم صدرت حركة محافظين أطاحت بجميع المحافظين واستبدالهم بقيادات الجماعة وكان أحدهم متهماً بجريمة أحداث الأقصر ما أدى إلى استقالة وزير السياحة.
■ متى بدأت تستشعر خلال عملك الوزارى داخل حكومة الإخوان أن النظام لا يمثل الدولة المصرية وأصبح خطراً عليها؟
- مشهد احتفال 6 أكتوبر، الذى صدمنا بدعوة قتلة السادات لحضور الاحتفال وتصدرهم المنصة، وهذا كان أول جرس إنذار ومؤشراً خطيراً على نوايا النظام تجاه الجيش والشرطة المصرية، وثانياً عندما بدأنا فى إعداد الموازنة وكشف أسباب العجز التراكمى منذ عهد مبارك وارتفاع مديونية الدولة وجدنا النظام لا يروق له ذلك، وطلب منا إخفاء الحقائق والمعلومات عن الرأى العام وعدم مواجهة الأزمات، تجنباً لإثارة الرأى العام، هذا بالإضافة إلى الهجوم الذى تعرضت له من قيادات الجماعة عندما كنت أتحدث عن مشاكل المواطن المصرى الاقتصادية، موجهين لى مقولة «احنا داخلين على انتخابات وعايزين نهدى الدنيا علينا».{left_qoute_3}
■ من كان أقرب المحيطين حول المعزول ويمثلون دائرة صنع القرار داخل الاتحادية؟
- عصام الحداد، وحسن القزاز، وباسم عودة، وعدد آخر من قيادات الجماعة الذين شكلوا عملية صنع القرار والإطاحة بكل من لا ينفذ سياساتهم.
■ هل ندمت على عملك الوزارى خلال نظام الإخوان؟
- لم أندم على عملى بحكومة الإخوان، وأرى أنه أفادنى كثيراً فى اكتشاف حقيقة النظام ومخططاته ضد الدولة فى وقت مبكر، المنصب «فتح عينيا على حاجات كتير كان بيخطط لها الإخوان من البداية»، ووضعت يدى على الأزمات الحقيقية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.. ليس لى انتماء سياسى وإنما أجندة اقتصادية، كما أننى لست محسوباً على نظام الإخوان أو مبارك.
■ هل كنت تتوقع الإطاحة بك قبل أيام من التعديل الوزارى الذى حدث فى 7 مايو 2013؟
- بالطبع، فعندما وجدنى النظام أخرج على الرأى العام وأطلعه على المشاكل الحقيقية التى تعيق التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وأرفض استمرار سياسات تزاوج المال والسلطة، قرر رجال القصر الرئاسى الإطاحة بى لأننى أصبحت مشاغباً بالنسبة لهم، «ومش جاى على هواهم»، وعندما استضافنى الإعلامى عمرو أديب وسألنى عن منظومة الكروت الذكية قلت له «ابقى تابع مع اللى هييجى بعدى» لأنى كنت على يقين من الإطاحة بى قريباً وهذا ما حدث، ووقتها كانت هناك أزمة كبيرة فى دعم المواد البترولية، 80% من الدعم يذهب للأغنياء و20% فقط للفقراء، وبالتالى لا توجد عدالة اجتماعية.
■ وما حقيقة مشروع «النهضة» الذى أعلن عنه الإخوان إبان الانتخابات الرئاسية؟
- لم نجد أى معالم له، ولم يقدم لنا مجلس الوزراء أى معلومات عنه، وإن كان فى وقت من الأوقات أعلن أنه مشروع تنمية محور قناة السويس بتمويل قطرى لخدمة مصالح فصيل سياسى معين، ثم فوجئنا بطلبهم استغلال قطع أراض تتبع المنطقة العسكرية لتنفيذ المشروع فرفضت القوات المسلحة، وهذا ما زاد شكوكنا تجاه هذا النظام وما يخططه للجيش المصرى ومحاولات اختراقه تحت ستار هذا المشروع، من خلال إقامة كاميرات مراقبة وتنصت على هذه المناطق العسكرية.
■ وماذا عن تهريب الوقود لغزة؟
- 15% من الوقود البترولى كان يهرب يومياً إلى غزة، فمحطة كهرباء غزة كانت تأخذ مليون لتر من السولار يومياً، وكشفت لنا ثورة 30 يونيو حجم الأنفاق والسراديب الأرضية التى استغلت للتهريب «ولو كان بيدى لأرسلت احتياجات غزة من الوقود مجاناً»، إلا أن الإخوان وحماس كانا يتاجران بالسولار مع أهالى غزة، فما يباع بجنيه فى مصر كان يهرب لهم بـ6 أضعاف بواسطة حماس والتى تحولت لتجارة رائجة خلال حكم الإخوان.
■ متى اكتشفت ذلك وماذا كان موقفك؟
- عندما وجدنا عجزاً يتزايد لتغطية احتياجات الشارع المصرى من الوقود رغم ضخ كميات متزايدة يومياً وكأن هناك أنفاق تلتهمها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود الذى يعنى أن هناك أزمة فى السيطرة على السوق، وكشفت مباحث التموين عن سيطرة اللجان الشعبية والسوق السوداء التى تستحوذ على الوقود من المحطات وتتاجر به، فأعلنت تطبيق منظومة الكروت الذكية لتحقيق إمكانية إيصال الدعم لمستحقيه، وفوجئت بمماطلة الدولة فى تنفيذه حفاظاً على مصالح الجماعة وضمان استمرار تهريب الوقود لحماس.
■ إلى أى مدى أثر تهريب الوقود على أزمة انقطاع الكهرباء التى ضربت مصر خلال حكم المعزول؟
- انقطاعات التيار الكهربائى لها أسباب تاريخية ترجع إلى أن نصف محطات الوزارة منخفضة الكفاءة وكثيفة الاستهلاك، وبعضها متهالك يحتاج لصيانة دورية، هذا بجانب سرقة الوقود والتيار الكهربائى وانتشار الفوضى أعقاب الثورة، وعدم اتخاذ الدولة أى إجراء للسيطرة على السوق والسماح بانتشار تجار السوق السوداء وملاك الأراضى بوضع اليد، وعدم محاربة هؤلاء خوفاً على مصالح الجماعة وضمان أصواتهم فى الانتخابات، بالإضافة إلى عدم تلقى أى دعم مادى خليجى أو عربى إبان فترة الإخوان.
■ ماذا عن الصفقات الاقتصادية مع قطر واستيراد الغاز القطرى؟
- بالفعل كانت هناك اتفاقية لاستيراد الغاز من قطر، إلا أن ثورة 30 يونيو أجهضت تلك الاتفاقية.
■ ما سر اختفاء الطوابير على محطات الوقود بعد رحيل الإخوان؟
- إحكام الرقابة على السوق، بالإضافة إلى تدفق الدعم العربى والخليجى، ويمكننى القول «إن ربنا سترها معانا فى 2014 و2015» مع زيادة درجات حرارة الطقس وتأثيرها على محطات الكهرباء، وما تقوم به وزارة البترول حالياً هو استيراد كميات أكبر من الغاز لتشغيل المحطات والمصانع.
■ لماذا تأخر تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود؟
- لا بديل عن تطبيق الكروت الذكية لضمان إيصال الدعم لمستحقيه وإيقاف ظاهرة تهريب الوقود وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونجاح تجربة التموين دليل على فاعلية تلك الآلية والقضاء على مشهد الطوابير واستعادة الدولة إحكامها على زمام السوق، كما أن لها بعداً أمنياً يكمن فى حصر الموتوسيكلات والسيارات التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وسبب تأخرها هو عدم جاهزية الدولة لتطبيقها وعدم توافر قاعدة بيانات شاملة لحصر المواطنين مالكى وسائل مواصلات مثل الفلاحين والصيادين وأفران القطاع الخاص هذا غير الموتوسيكلات و«التكاتك» غير المرخصة، ولكن كل هذه الأمور ليس صعباً على أجهزة الدولة تنفيذها بما لديها من إمكانيات وقواعد بيانات للمواطنين، ولكن أصحاب المصالح وتجار السوق السوداء هم وراء تأجيل الكروت الذكية للحفاظ على مصالحهم ومكاسبهم المادية التى تصل لمليارات.{long_qoute_3}
■ ما آليات إصلاح منظومة الدعم ومواجهة الخلل بها دون المساس باحتياجات المواطن البسيط؟
- علينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فالحكومات السابقة تكرر خطأها التاريخى فى بيع السلعة مدعمة لكل من الغنى والفقير وليس دعم المواطن، لا نستطيع تحويل الدعم العينى إلى نقدى فى يوم وليلة، فنحن لسنا مثل الإمارات التى يتمتع مواطنوها بأجور مرتفعة تواجه رفع الدعم، وبالتالى لا يمكن للدولة وخاصة إذا كانت غير مستقرة سياسياً رفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل مفاجئ وإنما بشكل تدريجى لا يشعر به المواطن، والكروت الذكية هى الخطوة الأولى لرفع الدعم عن البنزين ومعرفة النمط الاستهلاكى للمواطنين من خلال إيصاله لمستحقيه فحسب، ثم تليها خطوة تحريك الأسعار تدريجياً ما بين السعر الحر والمدعم، ثم تقليل الكمية المدعمة بما يمثل عملية تأهيل للسوق يقابلها رفع الحد الأدنى للمرتبات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يمثل تعويضاً للمواطن من خلال تحسين وسائل النقل العامة والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل، وهو ما يحقق تجفيف منابع تسرب الدعم وعجز الموازنة.
■ لكن هناك اتهامات للحكومات المتعاقبة بلجوئها للحلول السريعة فيما يخص ملف الدعم بما يؤثر على المواطن البسيط؟
- أغنى دول العالم واجهت معوقات فى طريقها لإصلاح منظومة الدعم، ولكن لا يمكن الإبقاء على السلع بنفس أسعارها، فأنبوبة البوتاجاز لم يتغير سعرها منذ 1992، وكان من المفترض أن الدولة تسير فى طريق تطبيق التأمين الاجتماعى أو الحماية الاجتماعية، فمعظم دول العالم تطبق آلية الكروت الذكية الاجتماعية، والتى تسمح لمواطنيها بالحصول على مختلف الخدمات.
■ ما رأيك فى كيفية تطبيق الدولة للحد الأدنى والأقصى للأجور وتهرب عدد من الجهات من تطبيقه؟
- كنت أفضل ألا يكون هناك حد أقصى وإنما نكتفى بحد أدنى يضمن حياة كريمة للمواطن، فمرتب الوزير لا يتعدى 30 ألف جنيه، كما أن تطبيق الحد الأقصى جاء مفاجئاً دون دراسة وهذا ما يفسر سبب حملة الاستقالات التى ضربت القطاعات المصرفية والبنوك بعد تطبيق الحد الأقصى ثم أحكام القضاء بعدم تطبيقه عليها.
■ وما تقييمك للحقب السياسية التى مرت بها الدولة المصرية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادى بداية من عبدالناصر مروراً بالسادات إلى مبارك؟
- استطاعت ثورة 1952 أن تحدث تغييراً فى بوصلة الشعب المصرى من دولة ملكية ذات اقتصاد إقطاعى إلى دولة اشتراكية، الملكية فيها للدولة التى تقوم بتوزيع الثروات على كل مواطن وبدأ الاقتصاد المصرى فى الانتعاش مسجلاً أعلى معدلات للنمو بعد إحداث طفرة فى مجال الصناعات المختلفة من غزل ونسيج وسيارات وإقامة مئات المصانع وخوض أول التجارب النووية وبناء السد العالى إلى أن جاءت نكسة 1967 نتيجة سوء التخطيط العسكرى لتمثل عثرة فى استكمال مخططات البناء، ثم جاء نصر أكتوبر الذى تلاه تغيير آخر للبوصلة الاقتصادية من النظام الاشتراكى إلى الرأسمالية الأوروبية المتوحشة، التى ترفع شعار «يا تكبر وتعيش وسط الكبار يا تموت»، تلك الحقبة التى شهدت بداية النهب الاقتصادى والتجاوزات وظهور شركات توظيف الأموال التى سرقت أموال المصريين وصفقات الدجاج الفاسدة، ليأتى حكم مبارك ويتسلم دولة ذات بنية تحتية متهالكة من شبكات نقل ومواصلات واتصالات، والذى بدأ ولايته بالاهتمام بتحسين الخدمات والبنية التحتية حتى أول 10 سنوات، ثم بدأ يطفو المال السياسى وتزاوج السلطة والمال وظهور نماذج رجال الأعمال ذوى السياسات الاحتكارية، وانتشرت الصناعات الاستهلاكية مثل القرى السياحية التى شهدت تعميراً عشوائياً وعلى رأسها الساحل الشمالى، الذى بلغ حجم الاستثمار به إلى 500 مليار دون فائدة نتيجة افتقادها لدراسات جدوى والذى تم إهدار مياه النيل به بدلاً من الاستفادة بتحلية مياه البحر، ما أدى إلى سيطرة مجموعة من رجال الأعمال على جزء كبير من الثروات وعدم استغلالها لصالح الفقراء أو توفير فرص عمل للشباب، ما أدى إلى زيادة نسب الفقر رغم ارتفاع معدل الدعم المقدم من الدولة، وبدأ الاقتصاد المصرى فى الانهيار وازدياد طوابير الخبز ونقص الوقود بالقاهرة والمحافظات وتوفيره فى القرى السياحية من أجل «اللانشات والجيس كى» ووسائل النقل الترفيهية، واحتكار الجامعات الخاصة للتعليم العالى واقتصارها على أبناء الأغنياء فقط دون الفقراء.
■ إلى أى مدى شهد حكم المعزول عودة ظاهرة رجال الأعمال المحسوبين على السلطة؟
- الإخوان حاولوا استعادة ما فعله مبارك فى ثلاثين عاماً خلال ثلاثة أشهر فقط، وبالتالى لم تتحقق العدالة الاجتماعية ولم يستمر كلا النظامين، فمبارك كان يعامل المصريين وكأنهم عبيد «يشتغلون عنده»، ونظام الإخوان أراد جعل الشعب تابعاً لمكتب الإرشاد.
■ وكيف ترى مستقبل ملف الطاقة فى مصر؟
- الله أنعم على مصر بآبار شمسية تستطيع سد عجزها من الطاقة بعشرة أضعاف إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن الطاقة الشمسية ليست مصدراً دائماً على مدار اليوم، وإنما يمكن تخزين الطاقة فى بطاريات، ولكن مجال الصناعة يحتم البحث عن بدائل أخرى مثل الفحم والرياح والطاقة النووية لاستخدامها فى مجال تحلية المياه فى مشروعات استصلاح الأراضى وغيرها من مشروعات تحتاجها الدولة فى خططها ذات الأمد البعيد، بالإضافة إلى أن وزارة الكهرباء تعتمد حتى الآن على قطاع البترول بنسبة 92% وبالتالى إذا عجز الوقود عن سد احتياجاتها تتكبد الوزارة خسائر فادحة تتسبب فى ازدياد أزمات الانقطاع الكهربائى ولابد أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة إعادة النظر فى خريطة موارد الطاقة وإيجاد بدائل أخرى سريعة.
■ ما تفسيرك لتأجيل الدولة خطط التوسع فى استغلال الطاقة الشمسية لسد عجز الطاقة فى مصر؟
- أصحاب المصالح وراء عرقلة خطط الدولة لاستغلال الطاقة الشمسية، وهما نوعان: أحدهما ذو أجندات سياسية محسوب على نظامى مبارك والإخوان لا يريد استعادة الدولة قوامها الاقتصادى، والآخر يحافظ على مصالحه ومكاسبه المادية، «يسترزق» من الوضع الحالى ويرى فى استخدام الطاقة الشمسية إيقافاً لأنشطته.