وزير الزراعة لـ"الوطن": إجراءات صارمة لمنع تسقيع أراضي "المليون فدان"

08:37 م | الجمعة 14 أغسطس 2015

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تشكيل لجان من وزارتي العدل والاستثمار لوضع إجراءات قانونية صارمة تضمن عدم تسقيع أراضي المليون فدان وتضع ضوابط للاستثمار وفق جداول زمنية محددة، مضيفًا في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم: "أرض مصر ليست للبيع أو التسقيع ولن يكون هناك مكان إلا للمستثمر الجاد فقط".

وأوضح هلال أن الحكومة سوف تتبع إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان في طرح أراضي المشروع من خلال كراسات شروط لكل منطقة من مناطق المشروع التي تشملها المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه تم إعداد تقرير من كل الوزارات المعنية تم تسليمه إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عقب الانتهاء من زيارة المواقع الأسبوع الماضي بالموقف التنفيذي للمشروع.

وأكد الوزير أنه سيتم طباعة كراسات الشروط بعدة لغات أجنبية، مراعاة للمستثمرين الأجانب من الذين تم تخصيص أراضٍ لهم ضمن المشروع بنظام حق الانتفاع، فضلاً عن المستثمرين العرب والمصريين بمساحات وأنظمة تملك مختلفة، مؤكداً مشاركة كل أجهزة الدولة المعنية في المراحل النهائية للمشروع قبل طرحه للاستثمار خلال أيام قليلة بعد عرض كل الاستعدادات النهائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد هلال أن وزارة الزراعة انتهت من كل أعمال الرفع المساحي والحصر التصنيفي للتربة بمناطق المشروع وكذلك وضع التركيب المحصولي الأنسب لكل منطقة، وذلك بالتوازي مع قيام وزارة الموارد المائية بحفر آبار المشروع، وقيام الإسكان بوضع التصاميم للمدن والمجتمعات العمرانية لكل منطقة، خاصة المتعلقة منها بأراضي الفئات الاجتماعية المختلفة، والممثلة في تجمعات على هيئة قرى توطين كاملة المرافق والخدمات، وذلك في ضوء الأهداف الموضوعة للمشروع بخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالتوازي مع أهداف المشروع الأخرى الاقتصادية لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية.

وشدد الوزير على أن الأراضي التي سيتم طرحها للمصريين بنظام التمليك ستشمل كل الفئات الاجتماعية وليست مخصصة للشباب فقط كما يتم الترويج، لافتًا إلى أنه سيتم طرحها بنظام الشركات المساهمة مع توفير منزل لكل منتفع وجمعية زراعية وآلية لتسويق منتجاته، مؤكدًا أن مشروع قرية الأمل الذي تم الانتهاء منه بمحافظة الإسماعيلية سيكون النموذج المتبع في المشروع والذي يقع في مساحة من الأرض تبلغ 3500 فدان بها وسائل زراعة حديثة كالصوب الزراعية والبيوت المحمية.

وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أشار الوزير إلى تمسك الحكومة بكل تعهداتها، موضحاً أن الآليات التي تم وضعها عقب المؤتمر الاقتصادي تضمن تنفيذ التعهدات الحكومية بخلق بيئة استثمارية واعدة بكل منطقة تضمن حقوق المستثمرين وأهداف المشروع المستقبلية بخلق مجتمعات عمرانية جديدة.