لن نقع في فخ «يائير لابيد»
الفكرة هي هي، الهدف هو هو، تغييرات بسيطة مع كل فكرة جديدة، اقتراحات جديدة من أجل جر شَكل «مصر»، لكن الفشل دائماً يصاحبهم.. اعتادوا على وضع اقتراحات تلو الأخرى، وراء كل اقتراح فشل يأتي اقتراح جديد ليُكتب له الفشل أيضاً.. إيه الحكاية؟
الحكاية باختصار تقول: منذ أحداث السابع من أكتوبر (2023) وعُرضت على «مصر» عروض كثيرة للدخول في مُعترك قطاع غزة والتورط في إدارته وتحمل مسئولياته مقابل مليارات طائلة، إسرائيل أرادت منذ بداية الأزمة أن تضع «مصر» في (وِش المدفع) وتُحرض على ضرورة أن (تشيل «مصر» الشيلة) وتواجه الفصائل المسلحة وتعمل على إقرار الأمن في قطاع غزة، لكن تم الرفض.
بعدها جاء إلى «مصر» مدير المخابرات الأمريكية -وقتها- «وليم بيرنز» واقترح أن تتولى «مصر» المسئولية عن قطاع غزة وإدارته لمدة (6) أشهر فقط مقابل الحصول على مليارات الدولارات، لكن تم الرفض.
بعدها، جاء «بلينكن» وزير الخارجية الأمريكي -وقتها- في زيارة استكشافية وعرض على عدد من الدول العربية ومنها «مصر» أن يتم نقل آلاف الفلسطينيين إليها، لكن تم الرفض، بعدها مباشرة جاء إلى «مصر» المستشار الألماني «سولتش».
وفي أثناء المؤتمر الصحفي العالمي كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفض «مصر» لمخطط التهجير الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ثم توالت المؤتمرات والبيانات والاتصالات واللقاءات بين الرئيس السيسي وقادة وملوك وزعماء العالم وكان الغرض منها عرض وجهة نظر «مصر» الرافضة للتخلي عن القضية الفلسطينية والدفاع عنها مهما حدث بل والمطالبة بحل الدولتين وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الخامس من يونيو (1967).
ومنذ (20 يناير الماضي) وهناك محاولات أمريكية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لكن تم الرفض، وأعلنت «مصر» موقفها -مراراً وتكراراً- في كافة المحافل الدولية بل وشكلت جبهة عربية ودولية لمجابهة هذا المخطط وأعلنت عن أن تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أبداً أن نشارك فيه.
ومنذ (20 يناير الماضي) أي منذ (35) يوماً -بالتمام والكمال- وهناك جدل شديد وشد وجذب علني، لكن ما زالت «مصر» تقول (لا للتهجير.. لا للتصفية) حتى خرج علينا زعيم المعارضة الإسرائيلي «يائير لابيد» وأعلن من خلال زيارته لـ«واشنطن» عن مقترح تقدَّم به يقضى بتولي «مصر» إدارة غزة لمدة تتراوح بين (8 و15) عاماً مقابل تصفير ديونها.
ما أريد قوله هنا تحديداً هو أن القرار المصري لا يُشترى، «مصر» دولة كبيرة وذات سيادة وقرارها مستقل وشريف ولا يمكن أبداً أن تقع في فخ «وليم بيرنز» أو فخ «بلينكن» أو فخ «لابيد».
«مصر» يقظة فاهمة واعية، ولديها بُعد نظر ولن تتدخل في إدارة غزة ولا يمكن أن تبيع قرارها.. «مصر» ما زالت عند قرارها، قرارها الثابت والمستقل، من يسيطر على غزة هم الفلسطينيون، مصير غزة في يد الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية الشرعية هى التى تسيطر على غزة وتتولى إدارتها، لجنة الإسناد المجتمعى تدير غزة، حكومة تكنوقراط، حكومة إنقاذ، حكومة وطنية، اختاروا أى مُسمى للحكومة، المهم أن تكون حكومة فلسطينية صِرف، قرارات الشرعية الدولية لن تُمحى، نفذوا قرارات مجلس الأمن، اخرجوا من أراضى فلسطين، أعلنوا دولة فلسطين واتركوهم يحكموا وطنهم وشعبهم كيفما شاءوا.
