الكنيسة تمد اجتماع "المجمع المقدس" للغد لمناقشة "الأحوال الشخصية"

04:08 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

انتهى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ قليل، الاجتماع الطارئ، للجنة الإيمان والتشريع، التابعة للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، مع رؤساء المجالس الإكليريكية الإقليمية، المعنية بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، وعدد كبير من أساقفة الكنيسة، الذي استمر لمدة 5 ساعات، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، الذى تقدمت به الكنيسة إلى لجنة الإصلاح التشريعي لإقراره من الدولة، مع العمل به داخل المجالس الإكليريكية الإقليمية الجديدة، كقانون كنسي للفصل في قضايا "الطلاق والزواج الثاني".

وذلك بناءً على دعوة من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لعقد هذا اللقاء.

وترأس الجلسة الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، نيابة عن البابا تواضروس، الذي أعتذر عن حضور الاجتماع، وحرص عدد كبير من أساقفة الكنيسة على حضور الاجتماع، الذي عقد داخل المقر البابوي، وليس المركز الثقافي القبطي، وكشف عدد من أساقفة الكنيسة، الذين حضروا الاجتماع، على أن جلسة اليوم لم تسفر عن شيء، وتم الموافقة على استمرار المناقشات وعقد اجتماع آخر غدًا.

فيما كشفت مصادر كنسية، لـ"الوطن"، أن هناك انقسامًا داخل الكنيسة حول القانون، ويوجد جناح متشددًا يترأسه عدد من الأساقفة يرفضون بعض مواد القانون الجديد، ويطالبون بالتقيُّد بتعاليم الإنجيل، وعدم التوسّع في أسباب الطلاق والزواج الثاني، يواجه تيار ليس بالقليل يؤيد القانون.

وتأتي تلك الاجتماعات لمناقشة القانون، لدراسة ما يمكن إدخاله من تعديلات عليه، قبل تطبيقه داخل المجالس الإكليريكية، ضمن المنظومة الكنسية الجديدة للأحوال الشخصية.