"المصري الديمقراطي" يدعو للاهتمام بشبكة الري وهيكلة السكك الحديدية

01:26 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الديمقراطية الاجتماعية ليست حلًا وسطًا بين الرأسمالية واليسار التقليدي، بل إنها إيدلوجية مستقلة قائمة بذاتها، مؤكدًا أن الحزب ليس يساريا بالمفهوم التقليدي، بل إنه ينتمي ليسار الوسط.

وأضاف نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونائب رئيس الوزراء السابق، خلال كلمته بالندوة التي نظمها الحزب، أمس، تحت عنوان "الديمقراطية الاجتماعية"، إن ثورة 25 يناير، قامت بالأساس على فكرة تطبيق العدالة وتنحية الظلم القائم في البلاد، وهو ما تطبقه الديمقراطية الاجتماعية.

وأوضح بهاء الدين، أن إيدلوجية الديمقراطية الاجتماعية تحل إشكاليتين، وأنها ليست ضد القطاع الخاص والحافز الحر للسوق، كما أنها لا تقوم إلا في ظل دولة ديمقراطية وعدالة سياسية، مؤكدًا أن مدنية الدولة هي أساس تطبيق الديمقراطية الاجتماعية في الدولة، وهو ما يضمن المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء، هو ما يتعارض تمامًا مع الدولة الدينية.

وأشار نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن تطبيق الديمقراطية الاجتماعية، يتطلب تدخل الدولة في إقامة بعض الأنشطة الاقتصادية وبعض الخدمات، بجانب القطاع الخاص، حتى تضمن عدم توحشه، موضحًا أن ذلك من شأنه تقليل نسب الفقر بالنسبة للدول الفقيرة.

وطالب بهاء الدين، من الدولة إعادة النظر فى قوانين الضرائب الحالية، مطالبًا بتوسيع قاعدة الفئة التي تدفع الضرائب، وهو ما يضمن تطبيق ما يسمى بالحماية المجتمعية، وهو من شأنه ضمان توصيل الدعم التي تقدمه الدولة لمستحقيه، مؤكدًا أن تطبيق العدالة الاجتماعية يساعد في اصطفاف جميع قوى الشعب، وهو ما يضمن أيضَا انتصار الدولة في حربها ضد الإرهاب.

وأوضح أنه ضد التفرقة بين التسميات حول أن الحزب إصلاحي أو ثوري، لأن النزول في الشارع قد يكون واجب وحق من أجل الاصلاح مثل يوم 25 يناير و30 يونيو، ولكن الظروف مختلفة الآن وبالتالي الوسائل مختلفة وإن كانت الأهداف تظل واحدة وطموحة وتعبر عن مطالب الثورتين.

وأشار بهاء الدين، إلى أنه يرى أن مشروع توسيع قناة السويس يمثل إنجازًا هندسيًا كبيرًا ولكن يجب أن تتاح معلومات أكثر عنه وعن تكلفته وبنود الإنفاق عليها وتوقعات العائد منه لكي يكون الشعب شريكًا في المتابعة وليس فقط التمويل، كما طالب بألا يكون الاهتمام بمشروعات قومية جديدة على حساب إصلاح وتطوير الخدمات والمرافق القائمة والتي تخدم ملايين المواطنين، ضاربًا أمثلة بإصلاح شبكة الري وتجديد هيكلة السكك الحديد وتطوير البنك الزراعي وإدخال الخدمات إلى المناطق العشوائية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أنه لابد من احترام الدستور الحالي الذي تم استفتاء الشعب والموافقة عليه بأغلبية كبيرة بمميزاته وعيوبه، مشيرًا إلى أن طلب بعض التغييرات يكون عن طريق الاستفتاء أيضًا، مؤكدًا أن اختيار الديمقراطية ليس فقط اختيار أخلاقي، ولكنه عملي، لأنه يضمن إقامة دولة القانون والأمن والأمان.