"البيئة": تنظيم ورشة عمل للتوعية بالملوثات بالتعاون مع "الأمم المتحدة"

01:11 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتنمية البيئية ورشة عمل تحت عنوان "اللإدارة المتكاملة لمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور" PCBs" بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لرصد البيئة بالبحر المتوسط MEDPOL، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

حضر الورشة الدكتور محمد فاروق، رئيس قطاع المخلفات والمواد الخطرة بالوزارة، نيابة عن المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للجهاز، والسيد مانوا كلار، مدير المشروعات بالمركز الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدام SCPRAC، والسيد بانوس المدير الأجنبي للمشروع، بمشاركة وزارات البترول والصناعة والزراعة بالإضافة إلى اتحاد الصناعات ومركز الإنتاج الأنظف، وعدد من المنشآت الصناعية والجمعيات الأهلية والإعلاميين.

تهدف الورشة إلى التوعية بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور، كأحد الملوثات العضوية الثابتة، وهي مواد مصنعة تضاف إلى الزيوت الكهربائية في المعدات الكهربائية "المحولات والمكيفات"، لتحسين خاصية التوصيلية والتوزيع وتحمل درجات الحرارة العالية، حيث تتضمن الورشة تدريب عملي لرفع الكفاءة، والتحليل والتخلص الآمن من مواد ثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال التعرف على إجمالي المعدات الكهربائية في محطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية، وكمية الزيوت المستخدمة والملوثة بهذة المواد والتركيزاتها لتحديد أولويات التخلص الآمن، والتعرف على تكنولوجيات التخلص الآمن من مواد PCBs وأخذ بعض العينات من الزيوت المشكوك في احتوائها على مواد PCBs وتحليلها.

يسعى المشروع إلى التخلص الآمن من كمية تقدر بنحو 185 طنًا من الزيوت والمعدات الكهربائية الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور، وهي الكمية التي تم جمعها من خلال البحث والعمل وتكاتف عدد من الوزارات والجهات المعنية المختلفة منذ عام 2006 وحتى الآن.

وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للتوعية بتلك المواد وخطورتها، وإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الجرد والحصر والتجميع والتحليل للمعدات الكهربائية والزيوت الملوثة بهذة المواد للتخلص النهائي الآمن منها خارج حدود البلاد، وتدريب عدد من الشركات المصرية على الإجراءات الدولية والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على البيئة، لتحقيق الالتزام الدولي بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وما يستجد عليها من تعديلات مثل اتفاقية بازل المعنية بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والنهج الإستراتيجي لإدارة الكيماويات SAICM، واتفاقية أستكهولم المعنية بالملوثات العضوية.