الانتهاء من صياغة مبدئية لـ«مكافحة الهجرة غير الشرعية»

11:17 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

انتهت وزارة العدالة الانتقالية من الصياغة المبدئية لمشروع قانون جديد للهجرة غير الشرعية، تطبيقاً لالتزامات مصر لمواجهة الجريمة المنظمة وغير الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة بشأن تجريم عمليات التهريب والقائمين عليها. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، لـ«الوطن» إن المشروع تضمن «٣٥» مادة، موزعة على «٨» فصول، تضع ضوابط مواجهة الهجرة غير الشرعية، التى يلجأ إليها بعض الشباب بسبب الفقر والحاجة، وهناك فصل كامل للعقوبات التى تصل إلى السجن المشدد فى بعض جرائم الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أنه اجتمع مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى البشر التابعة لوزارة الخارجية، أمس، لمناقشة الصياغة القانونية لمشروع القانون، بعد أن أعدت اللجنة دراسة متكاملة عن الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، تمت الاستفادة منها فى الصياغة القانونية لمواد المشروع، فضلاً عن مشاركة نحو «١٤» وزارة منها «الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والقوى العاملة»، وجهاز الأمن القومى، فى إعداد رؤيتهم حول مشروع القانون.

وأوضح «الهنيدى» أن المشروع يتضمن «المنع المادى» لعملية النقل للأطفال والنساء بشكل غير قانونى، ويمنع تسيير السفن فى غير ما خُصصت له، ووقف نشاط السفن العاملة دون ترخيص، لافتاً إلى أن المشروع يعد نقلة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان، التى تحرص الدولة على كفالتها وفقاً للدستور، وتوجيهات رئيس الجمهورية.