"العربى": لا تراجع عن تطبيق القانون.. ولائحته قريباً

07:34 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إنه لا تراجع عن قانون الخدمة المدنية رغم التظاهرات العمالية التى خرجت أمس، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريباً. وأوضح «العربى» فى مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء أمس، أن مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء قانون الخدمة المدنية غير منطقية، قائلاً: «هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أوضح فيه «العربى» أن قانون الخدمة المدنية لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفى كما يروج البعض، موضحاً أن قانون 47 كان يتضمن فصل الموظف إذا حصل على تقريرين يتضمنان علامة «ضعيف» بعد عامين أما قانون الخدمة المدنية عكس ذلك تماماً ويعطى فرصاً أكبر للإصلاح من أوضاع الموظفين.
ولفت وزير التخطيط الانتباه، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن القانون يتضمن العدالة فى منظومة الأجور، خاصة فى الجهات الحكومية المختلفة، موضحاً أن هناك من يثير الشكوك حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور وهو خطأ تماماً حيث إن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبطاً بأداء وحصيلة معينة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بنظام الترقية فإن قانون الخدمة المدنية يتيح ترقية الموظف كل 3 سنوات، وعلاوة بنسبة 2.5 كل 3 سنوات من الأجر الوظيفى، مؤكداً أن القانون يسمح بالتمييز على حسب الجهة والوظيفة والتخصص، .
فى الإطار نفسه، قال وزير المالية الدكتور هانى قدرى، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، يرسخ مبدأ «من جَدّ وجد»، موضحاً أن القانون يساعد فى تحقيق العدالة بين الموظفين والحوافز لمن يجد ويجتهد. وأضاف الوزير: «الأجور ارتفعت إلى 218 مليار جنيه، ولا توجد موارد لاستمرار هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، لذلك لا بد من أن يتحد جميع المصريين لرفع مستوى بلدهم فى ظل الموقف المالى الذى تشهده مصر وهو غاية فى الدقة».
وتابع «قدرى» خلال المؤتمر: «أمامنا مواقف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتحد لنبنى بلدنا، فالقانون قائم على مبدأ العدالة».