الهنيدى: "العدالة الانتقالية" انتهت من مشروع قانون "القومى للمرأة"

05:44 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن الوزارة انتهت من الصياغة القانونية لمشروع قانون إنشاء المجلس القومى للمرأة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فى الاجتماع المقبل، موضحاً أنه تم الاتفاق على تحويل أداة إنشاء المجلس القومى للمرأة من قرار جمهورى إلى قانون، والنص على استقلالية المجلس مع عدم وجود أى ضوابط محددة للتعيين فى المجلس. وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات أمس، أن ممثلى القومى للمرأة رفضوا مقترحات بأن تكون آلية تعيين أعضاء المجلس من خلال البرلمان أو تقديم جهات لمرشحيها، حيث تمسكوا بأن يتم تعيين أعضاء المجلس الثلاثين، بمن فيهم رئيس المجلس، عن طريق رئاسة الجمهورية، وأن يتم اختيار نائب للرئيس خلال أول اجتماع له. وأشار إلى أن ممثلى المجلس رفضوا كذلك فكرة الاستقلال الكامل بدعوى عدم اتفاق ذلك مع دور المجلس الذى يُعتبر تكاملياً مع الدولة، خاصة أنه ليس مطلوباً منهم تقديم تقرير لجهات دولية، وأن دورهم يتعلق برسم السياسات والحث على تنفيذ برامج على الأرض بالتعاون مع الوزارات والجهات التنفيذية، وأن ميزانية المجلس ستكون من الدولة، واختصاصاته هى نفس الاختصاصات السابقة مع توسيع فى مفهوم بعض النقاط.