الحكومة تدرس تعديل قانون تنظيم تجارة القطن

11:27 م | الاثنين 10 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

عقدت، أمس، اللجنة العليا للقطن اجتماعاً، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء «التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والاستثمار، والزراعة»، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

وشدد «محلب» على أن الهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق بين الزراعة والصناعة والتجارة من أجل الوصول إلى سياسة محددة لزراعة القطن، وصناعة الغزل والنسيج فى مصر. وأوضح حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على عدد من الأمور المهمة، منها أن يتم تحديد المساحات المزروعة من الأقطان، وفقاً للطلب الداخلى والخارجى عليها، مع العرض على المجموعة الاقتصادية.

وأضاف: تم الاتفاق أيضاً على تنظيم اجتماع بين مسئولى وخبراء معهد القطن والوزارات المعنية، بغرض دراسة الأبعاد الفنية للسياسة الزراعية الجديدة للقطن، مع السماح باستيراد الأقطان، حسب احتياجات المصانع الموجودة.

وأشار السفير حسام القاويش إلى أنه تمت الموافقة على دراسة تعديل القانون رقم 210 لسنة 1994، «قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل» بما يعمل على الحفاظ على سمعة وجودة القطن المصرى، كما تم الاتفاق أيضاً على العمل على تصريف الإنتاج من محصول القطن. وكشف مصدر حكومى عن أن اللجنة ستقوم بالاطلاع على القانون القديم، وتنقيته من أى مواد متعلقة بسمعة تاجر القطن، حيث سيشهد تشديداً على سحب رخصة التاجر الذى سبق له الحصول على حكم نهائى فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية.

وعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لاستعراض عدد من الملفات التى تقوم بها الوزارة فى مجال تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أهمية برنامج «تكافل وكرامة» فى دعم الفئات المستهدفة، ووجه بضرورة وجود آلية واضحة للتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على دعم البرنامج، لضمان تحقيق المستهدف من البرنامج ووصول المعاش لمستحقيه، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توجيه مبالغ الدعم التى يتم توفيرها بموازنة الدولة لتمويل المستحقين لهذا البرنامج، مع الاستمرار فى صرف المبالغ النقدية للأسر التى تم تسجيلها.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزيرة التضامن الاجتماعى عرضت خلال الاجتماع أبرز الملفات التى تعمل عليها الوزارة حالياً، والتى من بينها الإجراءات التى يتم تنفيذها فى برنامج «تكافل وكرامة»، من حيث تسجيل المستفيدين، وصرف المساعدات لهم، بالإضافة إلى عرض مجالات عمل المكاتب النموذجية التابعة للوزارة، وفرق التدخل المركزى السريع التى تتعامل مع الحالات التى تتطلب إجراءات سريعة وغير تقليدية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود مكافحة المخدرات من خلال نشاط صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، حيث استعرضت «والى» مع «محلب» ما يتم تنفيذه من برامج وقائية من التدخين والمخدرات، وحملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة، خاصة لسائقى الحافلات وأوتوبيسات المدارس، وكذا ما تم إطلاقه من حملات إعلامية للتوعية من خطورة الإدمان.

وأضافت «والى» أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى بمحافظة الإسماعيلية بنحو 72 سريراً لعلاج الإدمان، كما تم تخصيص أقسام بعدد من المستشفيات لعلاج الإدمان بالمحافظات، وخط ساخن جديد لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان.

وترأس «محلب»، أمس، الاجتماع الأسبوعى للمجموعة الاقتصادية، ‏‏وأعلنت اللجنة موافقتها من حيث المبدأ على عرض التمويل المقدم من مجموعة بنوك بمبلغ 525 مليون دولار لسداد جزء من المستحقات لشركة «أوراسكوم» ضمن الخطة العاجلة للكهرباء. كما تم عرض الإجراءات التى تتم لتوفير موارد النقد الأجنبى لاستيراد مواد ومدخلات الإنتاج والصناعة، وكذلك السلع الغذائية الرئيسية، وهو الأمر الذى يدعم ترشيد استيراد السلع غير الضرورية والترفيهية.