أول معارض فى تاريخنا البرلمانى

08/10/2015

يحيى حسين عبدالهادى

كاتب صحفي

رصدنا كيف بدأ «برلمان إسماعيل» وهمياً بلا أى سلطات، لدرجة أن الخديو لم يدعُه إلى الانعقاد لمدة عامين دون إبداء الأسباب ودون أن يعترض النواب أو يستفسروا، مع أن ما حدث خلال هذين العامين من أحداث جسام كان يستوجب عقد المجلس، إذ عقدت الحكومة قرضها الأكبر المشئوم وباعت أسهم مصر فى قناة السويس.. وفجأة دعت الحكومة مجلس شورى النواب إلى اجتماع فوق العادة، لمناقشة عودة العمل بقانون المقابلة، وهو قانون سابق يقضى بدفع ضرائب ست سنوات مقدماً، فى مقابل إعفاء أصحاب الأطيان من نصف المربوط عليهم على الدوام، بحجة تمكين الحكومة من سداد ديونها من هذه السيولة.. وكانت الحكومة قد أوقفت العمل بهذا القانون فى غياب المجلس، لكنها رأت إعادة العمل به حتى تجنى أموالاً تخفف بها من ضائقتها المالية.

كان معظم النواب من الأعيان الذين يهمهم عودة العمل بالقانون حتى يستمر إعفاؤهم من نصف الضرائب المربوطة على أطيانهم، لذلك كان تأييدهم مطلب الحكومة منطقياً ومتوقعاً، لكن ما لم يكن متوقعاً هو ما فعله أحد نواب الغربية واسمه الشيخ عثمان الهرميل الذى أيّد مطلب الحكومة، إلا أنه تجرّأ وطلب (أن توضّح الحكومة الطريقة التى كان فى نيتها اتباعها لرد المبالغ التى حصلتها لأصحابها لو استمرت فى إيقاف العمل بالقانون، وهى مبالغ تجاوزت الثلاثة عشر مليوناً مع وجود ديون أخرى على الحكومة، وبما أن المجلس لم ينظر ميزانية الحكومة فى السنة الماضية، مع أن له الحق فى الاطلاع عليها ليعرف كيفية الإيراد والمنصرف).. وقد تهلل «الرافعى» لهذا الموقف واعتبره إيذاناً بميلاد روح (المعارضة) التى تستقصى وتتحرّى عن شئون الحكومة.. وأنا أتفق معه قياساً على واقع الحال وقتها، ولأن البرلمان كان وهمياً بالفعل، ومن ثم يمكن القول إن عثمان الهرميل كان أول نائب معارض فى تاريخ مصر الحديث.. رحم الله ذريته من أقطاب المعارضة أمثال محمود القاضى وممتاز نصار وأبوالعز الحريرى.

لم يلتفت «إسماعيل» إلى أهمية أن يكون البرلمان حقيقياً إلا فى أيامه الأخيرة، وبعد أن بلغ التدخل الأجنبى مداه، لدرجة أن الحكومة (المصرية) أجبرت على ضم وزير مالية إنجليزى ووزير أشغال فرنسى لضمان مصالح الدائنين، فدعا «إسماعيل» البرلمان إلى آخر دور انعقاد فى عهده فى 2 يناير 1879 بحضور الحكومة الفرانكوآراب وكانت خطبة العرش هى أقصر خطبه (وآخرها)، وقال فيها بالنص «أبدى لكم ممنونيتى من اجتماعكم بهذا المجلس، وأخبركم أن سبب اجتماعكم هو أن نظّار حكومتى سيتذاكرون معكم فى بعض مسائل مالية وأشغال داخلية، فنرجو من المولى الكريم أن تتم المذاكرة فى ذلك على أحسن حال والله الموفق للصواب».. وكانت هذه هى المرة الأولى التى يُشار فيها إلى المسئولية الوزارية أمام المجلس النيابى.. وفى الوقت الذى كانت فيه سلطة الخديو تتآكل لصالح الأوروبيين، كان الشعب ينفخ فى البرلمان الوهمى روح الحياة ويفعّله بنفسه.. فبعد ثلاثة أيام فقط وقف النائب محمود العطار طالباً من وزارة المالية أن ترسل إلى المجلس بياناً بمشروعاتها لمناقشتها.. تلكأ وزير المالية الإنجليزى فى إرسال البيانات، متعللاً بأعذار شتى.. ثم طلب بعجرفة أن يذهب النواب إليه فى وزارة المالية للمناقشة.. ورغم استياء المجلس من هذه الصلافة، فإن الأعضاء قرروا تفويت الفرصة على وزير المالية فأرسلوا خمسةً منهم إلى الوزارة للاطلاع على البيانات ومناقشتها دون أن يبدوا أى رأى فيها إلا بعد أن تُعرض على المجلس بكامل أعضائه.. ورغم هذا استمر وزير المالية الإنجليزى فى عدم الاكتراث بالمجلس، فما كان من النواب إلا أن قرروا مناقشة المسألة المالية دون انتظار لوزيرها..

وللحديث بقية بإذن الله.