ليعلم الجميع بأنّ مصر في فبراير 2025 ليست هي مصر - التي كانت - في فبراير 2015، فالصورة الآن غير الصورة في السابق، والمشهد مختلف، والأوضاع تغيّرت، تغيّرت -طبعا- للأحسن، الطرق كانت مُتهالكة وبعضها كان غير صالح للسير فيه ويتطلب رفع كفاءة عاجلة، وكان ترتيب مصر في كفاءة الطرق الـ128 على العالم، الزحام كان سيد الموقف، كانت القاهرة مجرد علبة سردين الداخل فيها يعاني الأمرين من الزحام الشديد، سواء في الطرق الداخلية أو الطريق الدائري، حوادث الطرق كانت عنوانا لمرحلة بائسة لا تجد من يعالجها ولا يهتم بها، دماء كثيرة على الأسفلت، والسبب معروف، لكن لا مُجيب لأنات الناس وآلامهم ونداءات استغاثاتهم، حتى المدن الجديدة عانت من الازدحام، وكانت تحتاج إلى ضخ أموال لرفع كفاءتها.

السكة الحديد كانت متهالكة ورديئة ولا تليق بالمواطن المصري، البنية الأساسية في قطاعي الكهرباء والإسكان كانت ضعيفة وغير قادرة على سد احتياجات المستثمرين، فلا محطات كهرباء كافية ولا إنتاج كهرباء يكفي، ولا مرافق، زيادة سكانية كانت تلتهم معدلات النمو ولا تظهر أي تنمية، الاعتداء على الأرض الزراعية وصل إلى أقصى مدى، وتمت استباحتها، وهي أخصب الأراضي في الدلتا والصعيد، افتقدنا التخطيط، وغابت الإرادة السياسية، بل غاب الأمل، فانعدمت التنمية، كانت الأمور تسير دون الإجابة عن السؤال الذي تردّد على ألسنة الجميع -وقتها- وهو وماذا بعد؟، إلى أين نحن نسير؟.

كانت الإرادة السياسية هي الراغبة في ضرورة إحداث تغيير حقيقي يليق بالمواطن المصري في المرحلة الجديدة، فالأوضاع لا يمكن أن تسير هكذا، لا بد من تغيير صورة مصر، الشعب المصري يستحق التنمية والتطوير والتحديث، لا بد من تغيير حياة المصريين إلى الأفضل، بدأ تنفيذ الخطط الشاملة للتنمية الحقيقية على أرض مصر، تنمية في قطاع الكهرباء والإسكان والنقل والصحة والتعليم والزراعة والري والثقافة والتنمية المحلية، إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات البنية الأساسية في الطرق والكباري ومياه الشرب والصرف الصحي، اتسعت التنمية على أرض مصر، زادت مساحة الأرض الزراعية، تم اختراق الصحراء بالزراعة وبالتعمير، مناطق نائية أصبحت مُعمّرة، مناطق بعيدة تم فيها شق الترع والمصارف والآبار لزراعتها، جميع المجالات طالتها يد التنمية والتطوير، حتى المدن الجديدة تم رفع كفاءتها وإنشاء مدن جديدة أخرى موازية لها لاستيعاب الزيادة السكانية.

سيناء نالها قسط كبير من التنمية، وأنفاق سيناء شاهدة على هذه التنمية، اهتمام واضح من الدولة بالتنمية في المحافظات الحدودية، مشروعات استثمارية في كل مكان، القطاع الخاص مُشارك بفاعلية في جميع مشروعات التنمية التي حدثت على أرض مصر، شراكة حقيقية مع المستثمرين والمُصنّعين وتقديم حوافز لهم لزيادة التصدير، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب ونقص في نسبة البطالة، وتطوير المواني ساعد على زيادة التصدير، أموال عربية وأجنبية تم ضخها في السوق المصرية، وفي انتظار المزيد، نسبة الاستهلاك زادت للمنتجات، وهي نسبة تُغري أي شركة بضرورة الوجود في السوق المصرية.

كل هذا وما زالت خطط التنمية تسير بلا توقُف، وما زالت عجلة الإنتاج لا تتوقف، وما زالت مصر قادرة على استيعاب أي استثمارات جديدة وتلبي احتياجات كل المستثمرين العرب أو الأجانب، خُطط التوسع للمستثمرين المصريين تسير على قدم وساق، والمكسب هنا يتّجه إلى شباب مصر الذي يعمل ويجتهد ويُنتج ويُصدر ويحقق تنمية لولا سواعدهم لما تحققت.