خبير زراعي: تحديد مساحات القطن يضر بـ500 ألف أسرة

04:41 م | الاثنين 10 أغسطس 2015

ليس مجرد محصول تستضيفه الأرض بضعة شهور، فالقطن المصري طويل التيلة الذي حقق شهرة واسعة ليستحق وعن جدارة أن يطلق عليه الذهب الأبيض ظل طيلة سنوات عديدة عصبًا لصناعة النسيج في مصر والعالم قبل أن يتعرض إلى حالة من التدهور.

يقول الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن قرار الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بتحديد أصناف ومساحات القطن في مقابل تسويق المحصول الأمر الذي التزم به الفلاحون ولم تستطع الحكومة الالتزام به، وهو ما جعلها تلجأ إلى أصحاب المصانع وفرض شراء القطن عليهم وهو ما رفضه أصحاب المصانع نظرًا لارتفاع سعر القطن طويل التيلة وعدم وجود ماكينات لغزله داخل مصانعهم واعتمادهم على القطن قصير التيلة.

واستنكر نور الدين أن يلتزم الفلاحون بما حددته وزارة الزراعة وزراعة ربع مليون فدان من القطن وتهرب وزارة الزراعة من مسؤوليتها عن تسويقه في الوقت الذي يحدد فيه الدستور مسؤولية الدولة عن استلام المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح بسعر مربح، واصفًا ما قام به وزير الزراعة بأنه اختلاق للبطولات ومحاولة إحداث كراهية بين الفلاحين وأصحاب المصانع.

وأضاف الخبير الزراعي أن أسعار تسويق المحاصيل الاستراتيجية سيحدد علاقة الفلاح بالدولة الفترة المقبلة، وطالب نور الدين الدولة بإعادة النظر في سياستها بشأن زراعة القطن بما يتلاءم مع قدرتها على التصنيع وزراعة القطن قصير التيلة في الصعيد، الأمر الذي من شأنه توفير عمله صعبة وتوفير حاجة المصانع من القطن قصير التيلة، وزراعة القطن طويل التيلة في أراضي الدلتا قائلًا: "مصر تصنع قطنًا لا تزرعه وتزرع قطنًا لا تصنعه" .

ومن جانبه أضاف وكيل النقابة العامة للفلاحين مصطفى كمال أن تحديد المساحات المزروعة بالقطن من شأنه الإضرار بنحو 500000 أسرة تستفيد من زراعة القطن طويل التيلة ومنتجاته في الوقت الذي يصب فيه في مصلحة مزارعي الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأشار كمال إلى أن الدولة أهملت مزارعي القطن ولم تلتفت إليهم حيث عقدت اللجنة العليا للقطن دون أن يكون فيها ممثلًا للفلاحين في الوقت الذي حضر فيه ممثلون عن أصحاب المصانع ورجال الأعمال، فضلًا عن عدم وجود خطة لتوريد وتسويق القطن بما يناسب الفلاحين.

وأشار كمال إلى أن القول إن القطن المصري طويل التيلة لا يناسب مصانع النسيج لا أساس له من الصحة قائلا "إن الحكومة عندما تقدم دعمًا للقطن المصري فإن جميع المصانع تستخدمه بدون مشكلات".