"التجار" يصعّدون ضد الحكومة بوقف شراء القطن من "المزارعين"
"التجار" يصعّدون ضد الحكومة بوقف شراء القطن من "المزارعين"
تصاعدت أزمة تسويق محصول القطن بعد قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، بوقف استيراد القطن من الخارج والسماح باستيراده لصالح مصانع الغزل والنسيج، فيما اعتبر التجار قرار رئيس الوزراء المسمار الأخير فى نعش زراعة وصناعة القطن المصرى «طويل التيلة». وقررت الجمعية العمومية للجنة تجارة القطن، خلال جلسة طارئة عُقدت أمس، تعليق العمل فى حلقات تجميع الأقطان، والتحقيق مع أى تاجر يتسلم قطناً من المزارعين خلال الموسم الحالى، وذلك لحين حل الحكومة أزمة تسويق القطن. من جانبه، قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح، إن الجمعية العمومية اتخذت قرارها كمحاولة أخيرة للحفاظ على عرش القطن. فيما أكد أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بكفر الشيخ، أن القرار يهدف إلى مطالبة الحكومة بتحديد سعر «ضمان» استرشادى لمحصول الموسم الحالى. وأوضح أن التجار سيصعدون ضد الحكومة بوقف شراء القطن من «المزارعين». وأوضح أن الحكومة رضخت لضغوط رجال الأعمال لخدمة جهات أجنبية تسعى لتدمير القطن «طويل التيلة». من ناحيته، أكد وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى الأقطان، أن قرار الجمعية العمومية بوقف تسويق القطن بشكل مؤقت خلال العام الحالى، وتعليق العمل فيما يقرب من 300 حلقة تجميع للقطن، يمنع خسائر التجار نتيجة شرائهم المحصول من المزارعين وعدم تسويقه.
