مجلس الشيوخ يناقش ملف تشغيل المصانع المتعثرة

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمُخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة.

توطين الصناعات الواعدة

ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، خاصة عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

استخدام السيارات الكهربائية

ويناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبدالرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية، وأنها تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.

ولفت إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.