«إعادة الإعمار».. خطة مصر لمواجهة التهجير

تشهد الأراضى الفلسطينية أزمة تتجاوز حدود الصراع العسكرى وتؤثر على جوهر الوجود الفلسطينى، فى ظل الدمار الهائل الذى خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتجلى الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية وحفظ حقوق ومقدرات الشعب الفلسطينى بوضع مبادرة مصرية عربية تتجلى فى إعادة الإعمار كحائط الصد الأخير لمنع مخططات التهجير القسرى، التى تهدد سكان غزة بشكل غير مسبوق، وأصبح الحديث عن التهجير واقعاً ملموساً وليس مجرد مخاوف، فى ضوء ما يُناقش على المستويين المحلى والدولى، جراء السياسات الإسرائيلية المتبعة منذ سنوات، التى تصاعدت وتيرتها بعد الأحداث الأخيرة.

وتسعى بشكل ممنهج إلى إفراغ القطاع من سكانه، عبر خلق بيئة غير صالحة للعيش من خلال الحصار المستمر، والقصف المتكرر، والانهيار التام للبنية التحتية، وكلها أدوات تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى خيار وحيد هو الرحيل، مدعومة بما يحاك من مخططات أمريكية أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب صراحة.

لذا أصبحت إعادة الإعمار معركة وجودية للحفاظ على الهوية الفلسطينية ومنع التهجير، فكل بيت يُعاد بناؤه، كل مدرسة تُرمم، وكل مستشفى يُعاد تشغيله، يشكل تحدياً واضحاً لمحاولات إسرائيل فرض واقع جديد يُجبر الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

ويظل الشعب الفلسطينى متمسكاً بحقه فى البقاء، ويرى أن إعادة الإعمار أداة مقاومة وضرورة إنسانية للمواطن الغزى، الذى فقد منزله وعمله وأحياناً أسرته، ويصر على البقاء رغم الظروف القاسية إيماناً بأن البقاء فى غزة، رغم كل التحديات، شكل من أشكال المقاومة التى لا تقل أهمية عن النضال السياسى أو العسكرى، الذى تدعمه مصر من اليوم الأول للحرب وأفصحت عنه فى كافة المحافل الدولية، للتأكيد على حق الفلسطينيين فى البقاء وحل القضية حلاً عادلاً وشاملاً على أساس حل الدولتين، وتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.