محلب يقرر تحويل شركات تلقي الصرف الصناعي في النيل للنيابة العامة

01:09 م | الأحد 09 أغسطس 2015

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والذي قدم عرضًا حول الخطة التنفيذية لوزارة البيئة لمواجهة تلوث الهواء.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة البيئة وكافة المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن المخلفات الزراعية، ومن بينها ظاهرة حرق قش الأرز، والعمل على جمعه وإيجاد فرص لاستغلاله.

كما أكد رئيس الوزراء، على ضرورة التواجد الميداني لكوادر وزارة البيئة في المحافظات، التي يتم بها جمع قش الأرز، مع بدء حملات مكثفة ليلًا لمنع حرق قش الأرز، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتخفيض التلوث الصناعي قرر المهندس إبراهيم محلب تحويل رئيس مجلس إدارة أي شركة سواء عامة أو خاصة تقوم بالصرف الصناعي في النيل للنيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات طبقًا للقوانين المقررة لغلق المصنع، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة توفيق أوضاع تلك المصانع مع وزارة البيئة.

كما وجه محلب، وزير البيئة بمتابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الصرف الصناعي المجمع بقويسنا، والتي تعد أول محطة صناعية يتم بها حل مشاكل الصرف الصناعي وسيتم تطبيقها في باقي المدن.

وخلال اللقاء، أشار وزير البيئة إلى أن من بين أسباب التلوث الناجم عن المخلفات الزراعية وجود ما يقرب من نحو مليون طن سنويًا من قش الأرز لا يتم التعامل معها، ويجب جمعها حتى لا يتم حرقها، مشيرًا إلى أهم الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع قش الأرز ومن بينها:

- تنفيذ بروتوكول للتعاون مع الصندوق الاجتماعي يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمتعهدين الشباب الذين يقومون بالجمع للحصول على معدات جمع وكبس المخلفات الزراعية.

- إتاحة المعدات المملوكة للوزارة بإيجار رمزي للشباب في محافظات الوجه البحري.

من ناحية أخرى، تناول وزير البيئة خلال اللقاء سبل مواجهة التلوث الصناعي وتلوث الهواء بالقاهرة الكبرى خلال فترة الخريف، والناجم عن حرق المخلفات الزراعية وعوادم السيارات، وغيرها من الأسباب الديموغرافية كالكثافة السكانية، مؤكدًا أن الوزارة تتبع عددًا من الإجراءات للحد من التلوث الصناعي منها:

- العمل على التحكم في الاشتعال الذاتي للمقالب العمومية والعشوائية، وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف.

- وقف مكامير الفحم غير المطورة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر المقبل.

- التنسيق مع أصحاب مصانع الطوب لتنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات.

- التنسيق مع المحافظات لاستصدار قرارات بشأن تنظيم عمل المسابك والفواخير والمحاجر والكسارات من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

- رصد مصانع الأسمنت للحد من الأتربة الناتجة عن المحاجر.

- القيام بحملات مكثفة للكشف على عوادم مركبات وحافلات النقل العامة.

- زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الطاقة والتدقيق في عمليات الحرق بشكل منظم، واستخدام الفلاتر لتخفيض حجم غازات ثاني أوكسيد الكبريت في حالة استخدام المازوت.

جدير بالذكر، أن وزير البيئة قدم خلال اللقاء عرضًا حول الإطار العام للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ، والموقف المصري من قضية التغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية INDCs في القطاعت المختلفة للتعامل مع تلك القضية.