وزير المالية: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية
وزير المالية: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية
- الجهاز الإداري
- العام المالي
- اللائحة التنفيذية
- الموازنة العامة للدولة
- تعديل اللائحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- .
- أجور
- أداء
- الجهاز الإداري
- العام المالي
- اللائحة التنفيذية
- الموازنة العامة للدولة
- تعديل اللائحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- .
- أجور
- أداء
- الجهاز الإداري
- العام المالي
- اللائحة التنفيذية
- الموازنة العامة للدولة
- تعديل اللائحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- .
- أجور
- أداء
- الجهاز الإداري
- العام المالي
- اللائحة التنفيذية
- الموازنة العامة للدولة
- تعديل اللائحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- .
- أجور
- أداء
أصدر هاني قدري، وزير المالية القرار رقم 374 لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المحاسبة الحكومية تهدف لمنح الإدارة الوسطى بالوزارات صلاحيات أكبر فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة.
قال وزير المالية، إن التعديلات تستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الإدارية الوسطي بالوزارات والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة ومنح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في الأقاليم والمحافظات.
وقال إن الحكومة حريصة على دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات أكبر للإدارة المحلية، خصوصًا ما يتعلق بالشؤون المالية، لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة، حيث إن التعديلات تمنح أيضًا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أي وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها أكثر إلحاحًا.
وأشار إلى أن التعديلات المقررة تم مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها في الصيغة القانونية، لافتًا إلى أن التعديلات اقتصرت على المادة "7" من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، والتي صدرت بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982.
وأوضح قدري، أن التعديلات تنص على الترخيص لرؤساء الجهات الإدارية إجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند إلى آخر مع الالتزام بألا يتجاوز الصرف على أي بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مالي مساوٍ في القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة ما عدا باب الأجور وتعويضات.
وأكد وزير المالية، أن هذه التعديلات ستعمل على تقوية الدور التنفيذي للإدارة الوسطى بالجهاز الإداري للدولة، وإعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج وأداء الأكثر عدالة والتي بدء تطبيقها جزئيًا من العام المالي الحالي على قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
- الجهاز الإداري
- العام المالي
- اللائحة التنفيذية
- الموازنة العامة للدولة
- تعديل اللائحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- .
- أجور
- أداء
- الجهاز الإداري
- العام المالي
- اللائحة التنفيذية
- الموازنة العامة للدولة
- تعديل اللائحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- .
- أجور
- أداء
- الجهاز الإداري
- العام المالي
- اللائحة التنفيذية
- الموازنة العامة للدولة
- تعديل اللائحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- .
- أجور
- أداء
- الجهاز الإداري
- العام المالي
- اللائحة التنفيذية
- الموازنة العامة للدولة
- تعديل اللائحة
- قسم التشريع بمجلس الدولة
- .
- أجور
- أداء
