قاضي "التخابر مع قطر" يعترض على لقب "دكتور مرسي".. والدفاع يعتذر

كتب: هدى سعد

قاضي "التخابر مع قطر" يعترض على لقب "دكتور مرسي".. والدفاع يعتذر

قاضي "التخابر مع قطر" يعترض على لقب "دكتور مرسي".. والدفاع يعتذر

اعترض رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، على لقب "دكتور" الذي نطق به أحد محامي الدفاع عن المتهم الأول محمد مرسي، في قضية "التخابر مع مع قطر"، مؤكدا أن المحكمة لا يجب أن تشهد أي عبارات تمييز، فاعتذر المحامي علاء علم الدين، مؤكدا أن مجالس القضاء في عهد صحابة الرسول، كان محظورا فيها أيضًا استخدام الألقاب للتمييز.


واستشهد علم الدين، بواقعة القاضي "شريح" والإمام "علي بن ابي طالب"، وخصومته مع أحد أفراد الرعية وكان يهوديًا، مشيرا إلى أن الإمام علي رفض أن يناديه القاضي بـ"أمير المؤمنين"، لأن ذلك يعد تمييزا عن خصمه في الدعوى وإن كان يهوديا، موضحا أن تلفظه بلفظ "دكتور" جاء لأن لسانه اعتاد على ذلك، طالبا ألا يغضب منه أحد.

كان علم الدين، قدم طلبات هيئة الدفاع، التي تمثلت في أن تستعلم المحكمة من رئاسة الجمهورية، عما إذا كان هناك سكرتيرا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية من عدمه، وتحديد الدورة المستندية الخاصة بالمستندات والمكاتبات المتعلقة بالقوات المسلحة والشؤون العسكرية، والمختص بتلقيها من عام 2012 وحتى 2013 بالرئاسة، وعرضها على رئيس الجمهورية وأرشفتها وحفظها، فضلا عن طلبها إدخال ملابس إلى المعزول محمد مرسي، وكذلك إدخال دواء خاص بالمتهم محمد عبدالوهاب، ليطلب القاضي من الأمن إدخال الدواء بعد فحصه أمنيا.


وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة، بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.


مواضيع متعلقة