"زراعة الإسكندرية" تستعد لعيد الأضحى بمشروع توزيع اللحوم بأسعار مخفضة

12:25 م | السبت 08 أغسطس 2015

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم، إطلاق مشروع لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة، تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية لتنمية الثروة الحيوانية، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى، خاصة بعد نفاذ الكمية الخاصة بمنحة دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تخصص محافظة الإسكندرية منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن طلبت المحافظة من مديرية الزراعة بإخلاء المبنى، والذي كان من المقرر أن يحتوي على منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وقال مصطفى بخشوان، وكيل مديرية الزراعة بالإسكندرية، إنه بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدمت إحدى جمعيات تنمية الثروة الحيوانية، لبيع اللحوم إلى المواطن السكندري بأسعار مخفضة "لم يكشف عنها بعد"، وذلك بعد نفاذ كمية اللحوم الخاصة بمنحة دولة الإمارات.

وأضاف بخشوان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن اللحوم جاهزة للطرح في السوق، إلا أنه بعد أن كان من المقرر أن تباع من خلال منفذ داخل مديرية الزراعة، طلبت محافظة الإسكندرية بإخلاء مبنى مديرية الزراعة لاحتياجه للترميم، مما أدى لتعطيل طرح اللحوم إلى الأسواق.

وأشار بخشوان، إلى أنه خاطب محافظ الإسكندرية؛ لتوفير منافذ لبيع اللحوم، والتي ستباع بتكلفة أقل من السوق، لمكافحة الغلاء، لافتاً أنه سيتم تحديد المنافذ خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن مديرية الزراعة ستفتح خلال الشهر المقبل، لبيع الخرفان والماعز، بأسعار مخفضة، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً أنه سيكون تابع بشكل مباشر إلى مديرية الزراعة.

وشدد على أن مثل تلك المبادرات تمثل جزءً مهم جداً، نظرًا لأنها تساهم في التحكم في أسعار اللحوم بالسوق، وفقاً لنظرية العرض والطلب.

وانتقد مجموعة من الجزارين وبائعي اللحوم في السوق، استمرار السياسات الحكومية في تقديم الدعم والمنح لتخفيض أسعار اللحوم، معتبرين أن ذلك يؤثر على حجم مبيعاتهم وتواجدهم في السوق.

وقال نعيم حجازي، أحد جزاري منطقة محرم بك، لـ"الوطن"، إن قيام وزارتي الزراعة والتموين، بتوفير كميات من اللحوم الحمراء في الأسواق بأقل من أسعارها، لا يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار بقدر ما يؤدي إلى أزمات فيه بسبب التنافس غير العادل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف "حجازي": الحكومة حصلت على منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي، ووزعت لحومها بسعر 55 جنيه للكيلو، أي أنها لم تنفق على التربية، وحددت سعر الـ55 جنيه، فما بالك بالجزار الذي ينفق مصاريف كبيرة على شراء الروس وتربيتها من حيث الطعام، والشراب، والنظافة والعلاج والنقل والذبح والعمالة حتى البيع، بالإضافة إلى الضرائب وفواتير الكهرباء والماء وغيرها.

بينما طالب عزت شلبي، الجزار بمنطقة باكوس، الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والزراعة، بضخ أموال الدعم والمنح المقدمة في هذا المجال، إلى صناعة التسمين ذاتها، بغرض تقليل نفقاتها.

وأضاف "شلبي"، أن توزيع اللحوم في المنافذ الحكومية بأسعار غير حقيقية، وأقل بكثير من مثيلاتها عند الجزارين ومحلات بيع اللحوم، يؤدي بدوره إلى خسائر مالية كبيرة يمنى بها التجار، ويتسبب في تقليل حجم تجارتهم وتخفيض العمالة والضرائب وغيرها، مشيرًا إلى أن المنح لا تزيد عن كونها مسكن.

وتابع: في حال استمرار الأوضاع الحالية، فإذا رفعت الحكومة يدها عن السوق في أي لحظة ستظل الأسعار عند التجار بنفس أسعارها المرتفعة، أما إذا قررت دعم علية التسمين من خلال الأسمدة والتقاوي ورسوم الذبح والضرائب، فأن ذلك يعمل على تخفيض حقيقي وملموس لأسعار اللحوم عند البائعين والجزارين بشكل غير مباشر.