وزير التعليم العالى السابق: تضخم مجاميع الثانوية أحدث خللا بالجامعات

قال الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى الأسبق، إن حالة التضخم التى حدثت فى نتائج امتحانات الثانوية العامة للطلاب هذا العام، أدت إلى إحداث خلل فى منظومة التعليم العالى بسبب تضخم الأعداد الحاصلة على مجاميع كبيرة، لافتاً إلى أن مجانية التعليم أحد أكبر أسباب المشكلة. وأضاف «الدجوى»، فى حواره لـ«الوطن» أن الامتحانات النمطية هى السبب فى حالة الخلل، موضحاً أن «الأعلى للجامعات» سمح كل عام بزيادة أعداد الطلاب 10% فى الكليات نظراً لتضخم الأعداد، مؤكداً أنه يجب تخفيض أعداد المقبولين، وموازنة الأمر بالاهتمام بالتعليم الفنى وتغيير ثقافة المجتمع الطبقية تجاه هذا النظام، ناصحاً الطلاب باللجوء لتنسيق العام الماضى لمعرفة النسبة التقريبية، والتسجيل فى معامل الجامعات حتى لا يتعرضوا لمشكلة، مشيراً إلى أن هناك تعديلات ستتم العام المقبل لحل أزمة الشهادات المعادلة. وإلى نص الحوار: ■ بداية.. ما أبرز المشكلات التى تواجه عملية التنسيق؟ - هناك أمور وحساسيات لدى أولياء الأمور من أجل تحقيق أفضل مكان لأبنائهم فى الكليات، وهو ما أدى إلى حالة الاحتقان التى تحدث كل عام من خلال تظاهرهم بطريقة فجة، للضغط على الوزارة لتحقيق مصالح أبنائهم دون النظر إلى القانون الذى يحكم عملية التنسيق، فى الماضى كان أبى أحد أوائل الجمهورية حيث حصل على 60% فى الثانوية العامة، وكانت نسبة جيدة وقتها، وأنا أيضاً كنت من أوائل الثانوية العامة وكان مجموعى 80% مما يدل على أن هناك حالة من التضخم فى مجاميع الثانوية العامة ترجع لأسباب عديدة مع مرور الزمن، فكيف أن يكون الحاصلون على 99% هذا نحو 20 ألف طالب، بالإضافة إلى وجود عدد كبير حصل على 100%، كل هذا أدى إلى إحداث خلل بمنظومة التعليم العالى، والمشكلة تبدأ من وزارة التربية والتعليم التى تصدر كل عام مئات الآلاف لتدفع بهم إلى معركة التنسيق من أجل حجز تذكرة فى الحرم الجامعى. ■ وكيف وصلت الأمور لهذا الحد؟ - كل عام يضطر المجلس الأعلى للجامعات لزيادة نسبة الطلاب اللذين يلتحقون إلى 10%، والأعداد الكبيرة إحدى مشاكل مجانية التعليم، ولا بد أن يتم ترشيد الأعداد، لدينا فجوة كبيرة فى التعليم الفنى، ولا بد من إحداث توافق بين التعليم الجامعى والفنى وموازنة الأمور، لكن فى المقابل ستجد أن المشكلة الأساسية هى أن المجتمع خلفيته طبقية، التى يجب أن تتغير لذلك هناك فكرة سيئة عن التعليم الفنى، ولا بد أن نفكر بموضوعية فى هذا الأمر، ففى عام 2005 كنت أصمم مبانى المدن الجامعية، وكانت تكلفتها ضخمة وتحدثت فى فكرة أن يدفع الطالب وقتها 45 جنيهاً، ودشنا قوانين ونخشى أن نقترب منها خوفاً من أن تقوم ثورة، والأمور وصلت إلى هذا الحد بسبب تلقين الطالب للعلم دون فهم ليقوم بوضع ما تلقاه فى ورقة الامتحان، كما أن الامتحانات النمطية الموجودة الآن أحد أسباب المشكلة وأيضاً التصحيح النمطى، ونأتى للمشكلة الأزلية وهى الدروس الخصوصية التى يلجأ إليها معظم طلاب الثانوية العامة. ■ هل لديكم حلول وخطة واضحة لتصحيح مسار عملية التنسيق؟ - يجب أن تكون هناك كليات مناظرة فى كل الجامعات، لتخفيف الحمل عن الكليات، التى لا يوجد لها نظائر فى جامعات المحافظات، وإيقاف أعداد الطلاب المقبولين وتنظيم العملية وفقاً لاحتياج سوق العمل، فإذا كانت طاقة كلية الهندسة بجامعة القاهرة 800 طالب فكيف يدخلها 2000، ولا بد من عمل دراسة لتخفيض الأعداد لأن الأمور تسوء للغاية، وإذا استمر الوضع كما هو عليه، سيؤدى إلى أزمة كبيرة. ■ مع كل عام تحدث أزمة لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات ما سبب ذلك؟ - هناك أعداد تحدد كل عام بالنسبة للكليات 5 من كل 100 يدخلون الكلية بالثانوية العامة العادية، وهناك تعديلات ستتم العام المقبل لحل مشكلات الشهادات المعادلة، لكننى أثق بأنه لا يوجد أى تلاعب فى التنسيق والعملية تتم بشفافية كاملة. ■ هل لديكم نصائح موجهة لأبنائكم من الطلاب؟ - أولاً على الطلاب اختيار الكلية التى يحبون الدراسة فيها، ويمكن أن يلجأوا لتنسيق العام الماضى للاطمئنان على الكليات التى سيلتحقون بها، لأن النسب تكون متشابهة، وأنصحهم بتسجيل رغبات التنسيق الإلكترونى من خلال معامل التنسيق التابعة للجامعات، حتى لا يتعرضوا لمشكلة، حيث إن القائمين على العملية لديهم من الخبرة ما يفيد الطلاب أثناء عملية التسجيل.