في إطار الحرب الإعلامية على مصر، يتم إطلاق الشائعات يوميا وبـ«بلادة» منقطعة النظير، تستدعي جماعة الإخوان الإرهابية ما حدث عام 2011، عندما نجحت الحملات الممنهجة في التحريض -عبر منصات التواصل الاجتماعي- على جهاز الشرطة المصرية، وأدت لاشتعال أحداث 25 يناير، وما تلاها من تطورات انتهت بسيطرة الإرهابيين على نظام الحكم.

ومع تنوع الشائعات التي تصدرها الجماعة الإرهابية يوميا، نراها تكثف محاولاتها مؤخرا لإظهار أنّ الشرطة المصرية تقوم بقتل وتعذيب المواطنين المصريين، ومن خلال الأذرع الإعلامية المعادية للدولة المصرية روّجت الجماعة جملة من الأكاذيب حول قيام الشرطة بالتعدي على عدد من المواطنين في محافظات مختلفة، في محاولة لخرق السلام المجتمعي للدولة المصرية، وزعزعة الثقة في وزارة الداخلية التي تمثل أحد أهم أركان الدولة.

ومع الجهد الحكومي للرد على الشائعات، توجد أيضا الحقائق التي لا يمكن لأحد إخفاؤها، وتكشف أكاذيب الإخوان، لكنهم لا يختشون، أو كما يقال عن أصحاب الأقفاء (جمع قفا) الغليظة «ما بيتكسفوش على دمهم».

وعلى سبيل المثال، قالوا وحلفوا بأغلظ الأيمان إنّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعت القضية الفلسطينية وقبضت الثمن، ووافقت على تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

دعك من الموقف المصري المعلن والأكثر شرفا واتساقا تجاه القضية الفلسطينية، ودعك من دورها الواضح والصلب الذي عبّر عنه الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الهمجي، ومطالبته بضرورة وقف الحرب، والتصدي بكل حزم لسعي إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين سواء قسريا أو طوعيا، وتأكيده في كل المحافل والمناسبات، ومؤتمرات القمة التي شارك فيها، على ضرورة حصول الفلسطينيين على حقهم في إعلان دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يتجاوز ثلاثة أضعاف المساعدات التي دخلت القطاع.

دعونا نقف فقط أمام اتفاق وقف إطلاق النار الذي شاركت مصر في الوصول إليه، ورغم ذلك أكد السيسي مجددا بعد توقيع الاتفاق، في تغريدة له على موقع «إكس» أنّ مصر ستظل دائما وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكا مخلصا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاءت الحقيقة لتؤكد للجميع كذب الادعاءات المسمومة ومحاولات زرع الفتنة بين الشعب المصري والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية.

أمامنا أيضا حقيقة أخرى لا يجب إنكارها لكنها مؤسسة، وهي وجود نشاط ملموس لـ«الطابور الخامس» ممن تسللوا إلى قوى سياسية وأحزاب -من أقصى اليمين لأقصى اليسار- وهم في حقيقتهم من المؤيدين للجماعة الإرهابية، وتماهوا معها من بدء أحداث 25 يناير عام 2011، ومن بينهم من وقف مساندا لمرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية في مؤتمر «فيرمونت»، ومنهم أيضا من يتورط في مخطط هدم الدولة الوطنية المصرية، للتدليل على صحة تخندقهم كمعارضين للنظام.

الجماعة الإرهابية ما زالت تقوم بدورها الوظيفي لهدم الدولة الوطنية المصرية لحساب قوى الاستعمار العالمية، وتقوم بنشر الشائعات، ليس باعتبارها مجرد كلمات عابرة، بل كسلاح مدمر لتقويض السلم الداخلي، وتعطيل مسارات البناء والتنمية.

منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، وهو يراهن على وعي المصريين كضامن أساسي لحماية بلدهم، وكسب السيسي الرهان، فالشعب المصري كله منتبه الآن تماما لمحاولات طيور الظلام البائسة لتفخيخ المشهد العام (المستقر)، وإرباك أجهزة الدولة.

يحذر يسوع أتباعه من الأنبياء الكذبة، ممن يزعمون كذبا أنّهم يتكلمون نيابة عن الله، وجاء في الكتاب المقدس «احتَرِزُوا مِنَ الأَنْبِيَاءِ الْكَذَبَةِ الَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ بِثِيَاب الْحُمْلاَنِ، وَلكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِل ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ».