مصر.. مفتاح الحل وصمام الأمان للقضية الفلسطينية

01/18/2025

مصطفى عمار

كاتب صحفي

لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون الإشارة إلى الجهود المصرية التي جسَّدت معنى الالتزام والمسؤولية.

ومع كل خطوة تخطوها مصر في هذا الملف، تثبت أن أمنها القومي مرتبط بشكل وثيق بسلامة وأمن جيرانها، وأنها تظل القلعة التي تحمل لواء العدل والاستقرار في المنطقة.

طالما لعبت مصر دورا محوريا في الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمنها القومي، ليس فقط كقوة إقليمية ذات ثقل سياسي، ولكن أيضاً كشريك تاريخي يتحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه القضية الفلسطينية.

ومع الحديث عن بداية الهدنة داخل قطاع غزة، تثبت مصر مرة أخرى أنها ركيزة أساسية في مسار وقف إطلاق النار، وهو مسار لم يكن ليتحقق دون جهود دبلوماسية حثيثة ومبادئ وطنية ثابتة للدولة المصرية.

في 27 مايو الماضي، طرحت مصر اقتراحاً متكاملاً لوقف إطلاق النار، في خطوة تؤكد استعدادها الدائم لتقديم حلول عملية تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتأزمة في القطاع.

لم يكن هذا الاقتراح مجرد مبادرة سياسية عابرة، بل مثّل إطاراً شاملاً نابعاً من فهم عميق للواقع الفلسطيني وتعقيداته.

مصر التي اختارت دائماً طريق الحوار والعقلانية، أدركت منذ اللحظة الأولى أن الوصول إلى هدنة مستدامة يتطلب مشاورات دقيقة وموسعة مع الأطراف كافة.

ولذلك، لم تقتصر جهودها على اتصالات ثنائية، بل شملت استضافة جولات متعددة في القاهرة، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الأطراف الدولية المؤثرة.

ما يميز الدور المصري في القضية الفلسطينية هو المصداقية التي استمدتها من ثوابت سياستها الخارجية، فمصر لم تفرض نفسها كوسيط، بل كصديق وشريك يضع المصلحة الفلسطينية نصب عينيه.

هذه المصداقية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لالتزام مصر بمواقفها التاريخية التي تنادي بحق الفلسطينيين في حياة كريمة، والحفاظ على وحدتهم السياسية والجغرافية.

عندما تتحدث مصر مع الأطراف الفلسطينية، فإنها لا تفعل ذلك من موقع الضغوط أو المصالح الذاتية، بل من منطلق إيمانها الراسخ بأن استقرار المنطقة يبدأ من استقرار غزة، وأن حل الأزمة هناك هو خطوة نحو سلام شامل وعادل.

غزة ليست مجرد جزء من القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، إنها جزء من محيطها الجغرافي والاستراتيجي، هذا القرب يمنح القاهرة ميزة فهم التفاصيل الدقيقة للأوضاع على الأرض، من الأبعاد الإنسانية إلى الاحتياجات السياسية.

ومن هذا المنطلق، تدرك مصر أن دورها في وقف التصعيد لا ينحصر في التفاوض على هدنة مؤقتة، بل يشمل أيضاً العمل على ضمان استدامة الحلول التي تراعي احتياجات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

في كل جهد تبذله مصر، تبقى الثوابت الوطنية هي البوصلة التي توجه سياستها، والمتمثلة في سعيها الدائم لحقن دماء الفلسطينيين وضمان حياة كريمة لهم والحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية لفلسطين والالتزام بالشرعية الفلسطينية، باعتبارها حجر الزاوية لأي حل مستدام، وتقديم الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني ورفاهيته، دون أن تتأثر هذه الأولوية بأي ضغوط أو اعتبارات خارجية.

من خلال دورها في إعلان الهدنة بقطاع غزة، توجِّه مصر رسالة واضحة للعالم: «إن استقرار المنطقة لن يتحقق دون شراكة حقيقية تُبنى على الحوار والمبادئ الثابتة».

ومثلما كانت مصر دائماً صمام أمان للقضية الفلسطينية، فإنها تظل ركيزة لا غنى عنها في أي مسار يهدف إلى تحقيق سلام عادل ومستدام.