«مفيش زيادة في مارس».. رئيس «إسكان النواب» يوضح مراحل تعديل قانون الإيجار القديم (خاص)

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة قيمة الإيجار القديم المنتظرة في مارس المقبل بنسبة 15% تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وذلك تطبيقا وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.

وشدد على أن الزيادة لا تخص وحدات الايجار القديم  للغرض السكني ولا علاقة لها بحكم المحكمة الدستورية الأخير والصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  الخاصة بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.

تعديلات قانون الإيجار القديم لغرض سكني

وقال «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم يتم تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم لغرض سكني إلى أجل غير مسمى كما روج البعض، مؤكدا أن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة التعديلات وبدء المناقشات لمزيد من الدراسة وإعداد التعديلات لتقدم الحكومة رؤيتها كاملة، خاصة دراسة ما إذا كان سيتم مناقشة التعديل في نطاق المادة الأولى التي حددها حكم المحكمة الدستورية أو فتح التعديلات في ظل العديد من الاقتراحات المقدمة.

وأضاف أن هناك خارطة طريق لمناقشات تتضمن الاستماع لكافة الأطراف ومنها الوزراء المعنيين بالحكومة، إذ كان مقررا الاستماع إلى وزراء الإسكان والتنمية المحلية، ثم حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين والاستماع إلى الأجهزة، ومنها جهاز التعبئة والإحصاء للوقوف على الأرقام الصحيحة لوحدات الإيجار القديم وتقسيمها الجغرافي وكذلك الاستماع للأكاديميين وأساتذة الجامعات والقانون.

وأشار إلى أن مجلس النواب أكد الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت القيمة للإيجار القديم، وأن الحكم تضمن أن يتم التعديل خلال الانعقاد الحالي خاصة أنه الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الحالي، وهو ما يعني أن هناك فترة زمنية حت شهر يوليو المقبل وخلال 7 شهور يتم إجراء التعديلات خلالها.