"المستقيلون" من الكنيسة يقاضون "الزند" و"المفتى"

طالب عدد من الأقباط المستقيلين من الكنيسة الأرثوذكسية، المعروفين بـ«منسلخى الملة»، الدولة بإقرار قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، بعيداً عن الكنائس، مستندين إلى المادة 64 من الدستور الخاصة بحرية العقيدة. وقال أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق فى الحياة، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى، وصاحب أول دعوى «انسلاخ» من الكنيسة الأرثوذكسية، لـ«الوطن»، إن على الدولة الالتزام بما جاء فى الدستور الذى توافقت عليه الأغلبية، وأن تصدر قانوناً لآلاف المنسلخين «المستقيلين» من الكنيسة الأرثوذكسية، بعيداً عن تفسيرات آباء الكنيسة القبطية، التى تختلف عليها كل طائفة مسيحية، ويدفع الطوائف للتمسك باللائحة الخاصة بكل منها، وفرضها على أعضائها تحت اسم «تعاليم الإنجيل». وأضاف «أنيس» أنه رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، حدد لنظرها الأول من سبتمبر المقبل، حملت رقم 56638 لسنة 69ق، ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل، بصفته، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بصفته، طالبهما فيها بإلغاء القرار السلبى لوزارة العدل، بالامتناع عن تحديد اللوائح والتشريعات التى يخضع لها «المستقيلون من الكنيسة»، فى مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للحالة الدينية، كونه لم يعد ينتمى إلى مذهب الطائفة الأرثوذكسية، ولم ينضم إلى أى مذهب أو طائفة أو عقيدة أخرى، وهى القوانين التى يكون ملتزماً بها فى أحواله الشخصية، ويسأل بموجبها أمام محكمة الأسرة. وأشار «أنيس» إلى أنه طلب فى دعواه إلغاء قرار دار الإفتاء التى تتبع إدارياً وزارة العدل، بالامتناع عن إبداء الرأى الشرعى فى طلب الفتوى التى تقدم بها إلى الدار وتحمل رقم 498991، حول الأمر نفسه، حيث تتوافر شروط الاستعجال من جدية وبنائه على أسباب تراجع إلغائه وحدوث ضرر لا يمكن تداركه إذا لم يتم وقف القرار على وجه الاستعجال وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.