هل تكفي العقوبات الحالية لردع اعتداءات ضباط الشرطة على المحامين؟

تكررت في الفترة الأخيرة حوادث اعتداءات ضباط الشرطة على المحامين، وكان آخرها ما حدث أمس، من اتهام محامٍ لضابط برتبة نقيب بالاعتداء عليه بالضرب وقذفه بكوب قهوة فارغ في وجهه، أثناء تواجده داخل محكمة ملوي الجزئية بالمنيا، ما تسبب في إصابته وإثارة حفيظة عدد من المحامين لتكرار وقائع الاعتداء عليهم من رجال الشرطة، ومن قبلها اعتداء نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بدمياط على محام بـ"الجزمة". واللافت للأمر هو تكرار تلك الحوادث رغم العقوبات التي توقع على ضباط الشرطة، وفي ضوء ذلك ترصد "الوطن" آراء عدد من أساتذة القانون بشأن ما إذا كانت العقوبات المطبقة في تلك الحالات كافية لردع ضباط الشرطة من الاعتداء على رجال القانون. [FirstQuote] يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن "العقوبات التي تطبق في حالات الاعتداءات المتكررة لضباط الشرطة على المحامين هي عقوبات غير كافية وغير رادعة"، مشددا على أهمية تغليظ العقوبة وأنه لابد من عزل الضابط المعتدي من وظيفته أو إحالته إلى منصب إداري لأنه غير قدوة، خاصةً في هذا المركز الحساس لأنه يعتبر "سرطان" أو "جرثومة" داخل الجسم المصري، على حد قوله، متابعًا: "لا بد من اتخاذ الإجراءات ضده لمنع وقوع أي اعتداءات مشابهة". وأكد أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـ"الوطن"، أن ما ارتكبه ضابط واقعة الاعتداء على محامٍ في محكمة بالمنيا، يعتبر انتهاكا للمادة 59 من الدستور والتي تنص على أنه "على ضباط الشرطة توفير الأمن والأمان والطمأنينة للمقيمين على الأرض المصرية"، مضيفا "الواقعة تعد اعتداء على الحرية الشخصية للمواطن واستغلال مخيف للسلطة، وطغيان الشرطة هو ما أدى إلى خروج الشعب المصري نتيجة إساءة استعمال الشرطة لسلطتها". وأضاف عبدالنبي، أننا لم نرَ الاعتداءات على رجال القانون "المحامين" من ضباط الشرطة إلا في عهد صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية الأسبق. بينما أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن النصوص الموجودة في قانون العقوبات كافية لردع اعتداءات ضباط الشرطة على المحامين، لكن المهم هو تفعيلها بحزم، مشيرا إلى أن تلك الاعتداءات هي "تجاوزات فردية وسمة شخصية لأفراد شرطة يحتاجون إلى ضبط إيقاع"، حسب قوله. وشدد السيد، في تصريح لـ"الوطن"، على ضرورة أن تحقق وزارة الداخلية في وقائع الاعتداءات لردع من يستغل سلطته ونفوذه، وكذلك ضرورة أن توجه نقابة المحامين أعضاءها بألا يتجاوزوا حدودهم ويعلموا حقوقهم جيداً، بمعنى أن تحاسب نقابة المحامين أعضاءها وتحاسب الداخلية رجالها، مضيفًا أن القاضي في وقائع الاعتداءات يحكم في الدعوى من خلال الورق الذي أمامه وبناءً عليه يصدر حكمه.[SecondQuote] ووافقه الرأي المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، حيث أكد أن اعتداءات ضباط الشرطة على المحامين هي "حوادث فردية" تحدث في كل مجتمع ولا علاقة لها بكون المتهم ضابطا أو المجني عليه محاميا أو طبيبا أو مهندسا، مشيراً إلى أن الاعتداء على مواطن أمر مجرم في قانون العقوبات وعقوبته هي الحبس.