عبدالغفار: مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل سنشهد ضبطًا للأسعار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنه مع إكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل سنشهد ضبطًا للأسعار بسبب انضمام شتى المؤسسات الصحية تحت مظلة واحدة، مضيفا: «نحن كوزارة الصحة، نقدم علاجا مجانيا كالعلاج على نفقة الدولة وغيره، كما أننا نقدم علاجا اقتصاديا، نخاطب به شريحة من المجتمع».

تابع «عبدالغفار»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، اليوم الأربعاء،: «أنا طبيب وأستاذ جامعي، وأنتمي لفئة الأطباء وأي منطق يقول إن هناك استهدافا للأطباء!.. فقانون المسؤولية الطبية هو طلب من نقابة الأطباء والأطباء، وليس مقترحا من الحكومة والمحاولة كانت منذ 20 عاما، وكان كل مرة يصطدم ببعض الطلبات المتعلقة بمشكلات خاصة بالدستور وفي الفترة الأخيرة كان هناك تعاون رائع ما بين مجلس النواب والدولة ممثلة في وزارات العدل والصحة وبدأت الفكرة تبدأ لتأخذ الشكل القانوني، ولابد من وجود فلسفة القانون، وفلسفة القانون أن القانون الذي يربط العلاقة بين الطبيب والمريض هو قانون العقوبات العام».

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن هذا القانون عندما يتعرض لأي مخالفة تسمى خطأ، ومن ثمّ يترك للقضاء لتحديد حجمه وعقوبته، والأطباء اشتكوا دائما من وصمهم بالخطأ، وأنا طبيب وأعلم ذلك جيدا.. لكن مشروع قانون المسئولية الطبية، يفرق بين الأعراض الجانبية والأخطاء الطبية «غير المتعمدة» والأخطاء الجسيمة، مشيرا إلى أن القانون استحدث لجنة عليا مكونة من أكبر الأطباء والاستشاريين من أجل فحص الشكوى الطبية.