«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عددا من الإجراءات الهامة لتنظيم حق المحبوسين احتياطيا ومن بينها ألزام النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالة المتهم إليها، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور المصري والتي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

وأجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون الحاجة إلى أمر بضبطه.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية جديدة تتفق مع الدستور المصري 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .يشتمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد علي ضمانات للحفاظ على الحقوق والحريات للمواطنين ،وكذلك الحفاظ علي حقوق الدفاع .

كان مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع الماضي قد وافق علي ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

تعرف على مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية

ووفقا لنص المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.

3. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

4.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1 مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

2. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.