بلاغ للنائب العام ضد هشام جنينة وزوجته يطالب بمنعهما من السفر
بلاغ للنائب العام ضد هشام جنينة وزوجته يطالب بمنعهما من السفر
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ورئيس نيابة الكيانات الإرهابية ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة وحرمه وفاء قديح وطلب منعهما من مغادرة البلاد.
وقال سمير صبري، في دعواه، "إن كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية تناولت انتماء عائلة زوجة المستشار هشام جنينة للسلفية الجهادية"، مشيرًا إلى أن "والدتها دائمة الزيارات إلى إسرائيل، وأن أبناء عم زوجته المبلغ ضدها ينتمون لألوية صلاح الدين في غزة والمبلغ ضدها شريكة ابنة يوسف القرضاوي".
وأضاف "صبري"، أن هناك معلومات حصلت عليها إحدى وسائل الإعلام، بأن أصهار رئيس جهاز رقابي كبير لهم علاقة وطيدة بالسلفية الجهادية بل منهم من ينتمي لعناصر الجناح العسكري في غزة ألوية الناصر صلاح الدين وقيل عن زوجها تلميحًا بأنه دأب على التشهير بمصر وإظهار أجهزتها المختلفة وبخاصة السيادية منها، بأنها فاسدة ويبدو أن ورائه قصة لها أبعاد أخرى، وفق ما جاء في البلاغ.
ووزعم البلاغ أن "هشام جنينة" معروف بتعاطفه مع جماعة الإخوان، ويعد أحد رموز تيار الاستقلال المتعاطف أيضًا مع الجماعة الإرهابية وتدرج في المناصب حتى رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن أصدر له الرئيس المعزول محمد مرسي قرارًا بتعيينه رئيسًا لأحد أهم الأجهزة الرقابية عام 2012 لمدة أربع سنوات والخاضع مباشرة لرئيس الجمهورية.
وقال إن "ما سبق يكفي لإثارة الشكوك حول علاقة جنينة القوية بالجماعة الإرهابية التي اختارته تحديدًا على رأس هذا الجهاز"، لافتًا إلى أنه سبق له السفر مرتين لفلسطين عبر منفذ رفح البري في نهايات 2011، وأنه متزوج من المبلغ ضدها الأولى التي تنتمي لأسرة فلسطينية لأب فلسطيني وأم مصرية بمنطقة عيسان الكبيرة خان يونس، وأنها كانت تحمل الجنسية الفلسطينية حتى حصلت على الجنسية المصرية في عام 1989 لزواجها منه.
ووزعم أنه من اللافت أن هذه السيدة حرم رئيس الجهاز الرقابي، وكان لها العديد من التحركات لدول كان آخرها إلى تركيا في 2014، كما سبق لها السفر لدولة فلسطين في 23/1/2012 والعودة بتاريخ 8/10/2014، وتضمن البلاغ معلومات توضح أن والدة زوجة المستشار أي "حماته" سبق وأن تحصلت على جواز لصالح إسرائيل ولها العديد من التحركات إلى هناك بصحبة زوجها، وقيل إن المبلغ ضدها الأولى زوجة المبلغ ضده الثاني رئيس الجهاز الرقابي تمتلك مزرعة بجمعية العادلية منطقة بلبيس محافظة الشرقية، وهي نفسها الجمعية التي تمتلك فيها نجلة الشيخ الهارب يوسف القرضاوي وزوجها لعدد كبير من الأفدنة بذات الجمعية وهي نفس مزارع الجمعية التي شهدت في 20/10/2013، انفجارًا ضخمًا وتبين أنها كانت مستأجرة للجهادي محمد فتحي، عضو تنظيم "بيت المقدس" وعثر وقتها على منصة إطلاق هاون 80 مللي ومزودة بجهاز توجيه وعدد من صواريخ جراد وغيرها من المضبوطات.
وختم "صبري" بأن "ما ذكر يشكل العديد من الجرائم الجنائية والوقائع الإرهابية التي يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ بغية التحقيق فيه وصولًا إلى الحقيقة وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية، إضافة إلى إعمال أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بإدراج المبلغ ضدهما الأولى والثانية على قوائم الكيانات الإرهابية، ونظرًا لخشية هروبهما خارج البلاد، فإن المبلغ يتمسك بطلب إصدار قرار وبصفة مستعجلة بإدراجهما على قوائم المنع من السفر".
