النيابة الإدارية تطلق رسميا مشروع التصويت الإلكتروني ومنظومة الشكاوي

أطلقت النيابة الإدارية صباح اليوم رسمياً مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء، وذلك بحضور كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما حضر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، والمستشارون مساعدي وزير العدل، والمستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

منظومة التصويت الإلكتروني

وشهد حفل التدشين استعراض لمنظومة التصويت الإلكتروني مع إجراء تجربة محاكاة كاملة لبرنامج التصويت الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لتقديم الشكاوى.

وفي كلمته، أكّد المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية أنَّ الدولة المصرية ومع تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سارت بخُطى واسعة نحو التحول الرقمي الشامل، وتَبَلوَر ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تُجَسد رؤية تَعبُر بمِصر لعالم رقمي جديد تحكمه معايير مختلفة تتطلب العمل الجاد والعلم والمعرفة، عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة في: تطوير البِنية التَحتِية، وتعزيز الشمُول الرقمي، وتحقيق الشمُول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

منظومة الانتخابات المُمَيكنة

وأكّد أنَّ النيابة الإدارية لم تكن ببعيدة عن هذا الملف الحيوي، إذ تبرز أهمية التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة على وجه الخصوص باعتباره عامل حيوي في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ومكافحة الفساد، وبما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فكان بَاكُورة ذلك ما نشهده اليوم من مشروعات عملاقة شملت منظومة الانتخابات المُمَيكنة والتصويت الإلكتروني، التي تشكل طَفرةً كبرى في مفهوم العملية الانتخابية بأسرها توفر من خلالها العديد من الضمانات والوقت والجهد والتكلفة، فضلًا عن تطوير شامل لآلية تلقي شكاوى المواطنين من خلال برنامج الشكاوى الحكومية وقياس الأداء، وإطلاق خدمة استقبال الشكاوى عن طريق الرسائل التَفَاعُلية، وهو ما تُوليه النيابة الإدارية أهمية كبرى إعلاءً لحق الشكوى المكفول دستوريًا.

في سياق متصل، رحبت الدكتورة رانيا المشَّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحضور الكريم، معربة عن بالغ تقديرها للتعاون المثمر والفعال بين الوزارة وبين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، مؤكّدة دعم الوزارة لجهود النيابة الإدارية في التحول الرقمي، واستعرضت أوجه التعاون المختلفة بين الوزارة والنيابة الإدارية، مع شرح الخطط المستقبلية لمزيد من التطوير للمنظومة الرقمية الشاملة للنيابة الإدارية بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت النيابة الإدارية -وبإجراءٍ غير مسبوق- قد استحدثت نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، وتمّ تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ودشنت النيابة الإدارية بتدشين منظومة الشكاوى وقياس الأداء والذي يتم عبر عدة مراحل بداية من إنشاء منصة رقمية لمنظومة تلقى الشكاوى بالنيابة الإدارية مرورا بمرحلة تسجيل وتحليل نتائج فحص الشكاوى - من خلال ربط المنصة الرقمية بكل النيابات والإدارات والفروع على مستوى الجمهورية وإطلاق تطبيق للهاتف المحمول (Mobile Application)، لمنظومة تلقي الشكاوى وقياس الأداء كوسيله مستحدثه للمواطنين في تقديم شكواهم، فضلًا عن إطلاق خدمة تقديم الشكاوى بتقنية Rapid Pro.