«الغرف السياحية»: عقوبة مشددة لمواجهة ظاهرة بيع المنتجات بأقل من سعر التكلفة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد، لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التي شكلت مؤخرا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة أو ما تسمى ظاهرة «حرق الأسعار»، موضحا أن  اللائحة  شملت عدة بنود مهمة تضمن ضبط السوق السياحي ومنع بيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة الفعلي لها.

وأوضح اتحاد الغرف السياحية، في بيان صحفي اليوم ، أنه من المقرر أن تعقد تلك اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف السياحية المختلفة، أول اجتماع لها قريبا لبدء تفعيل قرارات الاتحاد في هذا الشأن.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين

ومن جهته، أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن  دور تلك اللجنة يأتي دعما لجهود الدولة واتحاد الغرف والغرف السياحية التابعة له للارتقاء بالمنتج السياحي المصري بشكل كامل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى السياح، مشيرا إلى أن كل ذلك يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

وأوضح أن هناك جهود كبيرة تُبذل لمواجهة بعض الممارسات لقلة من ينتمون للقطاع السياحي، إذ يقومون ببيع البرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها، لافتا إلى أن هذا الأمر الذي كان محل شكوى منذ فترة لبعض الشركات والمنشآت الجادة، وأنه يؤثر بالسلب علي الدخل القومي لمصر من صناعة السياحة وهو الأمر الذي يرفضه الجميع داخل الدولة، وكذلك داخل القطاع السياحي الخاص، كما يؤثر بشكل مباشر على الشركات والمنشآت الجادة والملتزمة ويؤثر بالسلب كذلك على المنافسة الشريفة والمتكافئة بين عناصر صناعة السياحة المصرية.

وحول أبرز بنود اللائحة، كان عمل لجنة مواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة، بحسب الشاعر، قائلا إن أهم ما تضمنته اللائحة إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلي، وإلزام الشاكي بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى، وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة وبما يضمن تحقيق العدالة.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت المخالفة، تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعما بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة، وترفع تقريرها إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونا مع المخالفين تطبيقا نص المادة 26 من القانون 27 لسنة 2023 بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.

تنظيم إجراءات التظلم

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية، بأن اللائحة تضمنت كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة الشاكية في حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات، وفي حال تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها، موضحا أن اللائحة نظمت  إجراءات التظلم من قرارات اللجنة، إذ يُنظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائي.