«معلومات الوزراء»: 1.8 تريليون دولار حجم استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2023

أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله نتائج مؤشر التحول في مجال الطاقة عام 2024، ومتطلبات هذا التحول، وأهم المدن الصديقة للبيئة من خلال مؤشر أركاديس للمدن المستدامة عام 2024، وتجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء.

وأشار إلى أنَّه مع استمرار العالم في التعامل مع آثار الظروف البيئية المتغيرة، تتخذ مدن عديدة خطوات لتقليل بصمتها الكربونية لتصبح أكثر صداقة للبيئة، مع الحد من استخدام وإنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.

أوضح التحليل أنَّه بالرغم من النتائج القياسية لمؤشر التحول في مجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) خلال عام 2024 - حيث وصلت درجات مؤشر التحول في مجال الطاقة العالمي (ETI) إلى أعلى مستوياتها، وأحرزت 107 دول من أصل 120 دولة تقدمًا على مدار العقد الماضي- فإن المشهد العالمي لا يزال يتميز بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحولات التكنولوجية، وينعكس عدم اليقين هذا على نتائج المؤشر، حيث انخفض معدل التحسن على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أضاف تعقيدًا إلى البيئة التي تعمل فيها البلدان ومسار انتقالها في مجال الطاقة، كما تشكل التوترات الجيوسياسية مخاطر على أمن الطاقة وتعوق التعاون الدولي، وتهدد الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط بتفاقم التقلبات في أسواق النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت التقلبات في أسواق السلع الأساسية نتيجة الحرب في غزة، وأدت إلى ارتفاع أسعار نفط خام برنت والغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 9% و34% عند الذروة.

مؤشر التحول في مجال الطاقة

وأشار التحليل إلى أنَّ مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) يُمثل تطوراً لـ14 عاماً من مقارنة أنظمة الطاقة على مستوى الدول، ويوفر إطارا قائما على البيانات لتعزيز فهم أداء واستعداد أنظمة الطاقة العالمية للتحول، ويغطي مؤشر التحول في مجال الطاقة 120 دولة من حيث أداء أنظمة الطاقة الحالية لديها فيما يتعلق بثلاثة جوانب للطاقة (مثلث الطاقة)، هي:

- العدالة: ضمان التوزيع العادل وإمكانية الوصول إلى الطاقة وبأسعار معقولة للجميع، جنبًا إلى جنب مع الجهود المشتركة والفوائد المترتبة على الاستدامة، لتعزيز النمو الاقتصادي العادل وتحسين مستوى المعيشة.

- الأمن: ضمان أمن الإمدادات من خلال التنويع في ثلاثة أمور: مزيج الطاقة، وشركاء التجارة في الطاقة، ومصادر توليد الكهرباء. بالإضافة إلى المرونة، سواء في إمدادات الغاز أو نظام الطاقة، فهي ضرورية أيضًا لأمن الطاقة.

- الاستدامة: دمج مقاييس جانب الطلب والعرض لتقليل كثافة ثاني أكسيد الكربون والميثان في إمدادات الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستهلاك المسؤول من خلال خفض بصمة الطاقة والانبعاثات للفرد، وزيادة حصة الطاقة النظيفة في الطلب النهائي.

وأوضح التحليل أن الدول العشر الأولى في مؤشر التحول في مجال الطاقة تمثل 1% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، و3% من إجمالي إمدادات الطاقة، و3% من الطلب على الطاقة، و2% من سكان العالم. كما أظهرت 28% فقط من الدول تحسنًا قويًّا في البعد الذي حصل على أدنى درجة، مما يشير إلى التقدم نحو نظام أكثر توازناً.

وأفاد التحليل أنه بالرغم من وصول حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2023، إذ ارتفعت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بنسبة 40% منذ عام 2020، لكنها تظل متركزة في الاقتصادات المتقدمة والصين، وعلى النقيض من ذلك، تلقت الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى أقل من 15% من إجمالي الاستثمار في الطاقة النظيفة، على الرغم من أنها تمثل 65% من سكان العالم، وتولد حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشار التحليل إلى أنَّ هذا التفاوت يسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق في تمويل التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية، وللتوافق مع الجهود المبذولة للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، يجب أن يزيد الاستثمار في الطاقة النظيفة في هذه الاقتصادات خارج الصين بأكثر من ستة أضعاف، من 270 مليار دولار حاليًّا إلى 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، مع إعطاء هذا الاستثمار الأولوية لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، وتعزيز شبكات الكهرباء، والإنفاق على تصميمات المباني والأجهزة الموفرة للطاقة.

تجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وفي سياق متصل، أشار التحليل إلى تجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، والذي يأتي ذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة (2022-2026)، والتي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة، تشمل تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، وكذلك الأولويات الوطنية للانتقال إلى النمو الأخضر الشامل والمستدام، وحرص الدولة على تنفيذ برنامج المدن الخضراء والمستدامة الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مدينة 6 أكتوبر تعمل من خلال خطة العمل على معالجة القضايا والتحديات البيئية

أوضح التحليل أنَّ مدينة 6 أكتوبر تعمل من خلال خطة العمل على معالجة القضايا والتحديات البيئية المتعلقة بالبنية التحتية ودعم التحول إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وقادر على الصمود والاستجابة للأزمات، وهي بمثابة خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ مشاريع محورية أساسية، حيث حددت خطة عمل المدينة الخضراء 14 مشروعًا رئيسيًّا في قطاعات رئيسة؛ بدعم من 17 مبادرة طويلة الأجل، بهدف تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي والنمو الشامل.

تهديدات متصاعدة من تأثيرات تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة

وأوضح التحليل في ختامه أن المدن تواجه تهديدات متصاعدة من تأثيرات تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المرونة وتخفيف المخاطر، وعلاوة على ذلك، يجب عليها دمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط البنية التحتية، مثل أنظمة إدارة مياه الأمطار وحواجز الفيضانات، لتحمل المخاطر المرتبطة بالمناخ.

تعزيز المساحات الخضراء الحضرية  يؤدي إلى تحسين جودة الهواء

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز المساحات الخضراء الحضرية إلى تحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة أثناء موجات الحر، كما أن الاستثمار في النقل المستدام أمرًا ضروريًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون نحو 2000 يوم، ويتعين على المدن إعطاء الأولوية لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والفرص لجميع السكان، والاستفادة من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للتغلب على تحديات الاستدامة الملحة، ولتحسين جودة حياة السكان من خلال تبني الرقمنة، إذ إن التحول الرقمي يغير الطريقة التي نفهم بها العالم المادي ونتفاعل معه، ويمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.