خبير تحول رقمي: فرض رسوم على الهواتف المهربة حمى الصناعة الوطنية

أكد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية عن فرض رسوم للهواتف المهربة من الخارج هام وضروري لأن الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت لـ80% من إجمالي ما دخل السوق المصرية ما بين عامي 2023/ 2024 كانت مُهربة، بحسب تصريح سابق للمهندس محمد حسن شمروخ جمعة رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

نصر الله: الهواتف كانت تدخل بطرق غير شرعية وصعبت منافسة الشركات المحلية

وأوضح «نصر الله» لـ«الوطن»، أن تلك الهواتف دخلت للبلاد بطريق غير شرعي، ما يصعب وضع التنافس بين الشركات العاملة والمصنعه في مصر، مع الهواتف المستوردة والمهربة من دول الخارج، حيث إنه لا يمكن أن تقوم صناعة غير وطنية وتوفر فرص عمل للشباب المصري مع هذا الوضع المعيب، ليأتي القرار الأخير حامي للصناعة الوطنية.

وأضاف أن هذا القرار جاء لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز لدورها، حيث يوجد في مصر 5 شركات عالمية تصنّع الهواتف في مصر، ما سيجعل القرار خطوة إيجابية لحماية تلك الاستثمارات، كما أن هذا التوجه سيساهم بتشجيع مزيدا من الشركات للدخول بمجال تصنيع الإلكترونيات إلى البلاد، مما سيعزز من مكانة مصر في التصنيع إقليميا.

نصر الله: القرار اهتم بالمصريين بالخارج

وأكد خبير التحول الرقمي أن القرار الجديد أخذ بعين الاعتبار حال المصريين بالخارج، ولم يفرض عليهم سوى 37% كضريبة على الهاتف الثاني، حيث يحق لكل منهم أن يكون معه هاتف شخصي واحد مثبت على الباسبور الخاص به، وفيه شريحة اتصال مصرية، وهو الذي يندرج تحت هاتف شخصي واحد بدون تحمل رسوم جمارك.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا بمجال تصنيع الهواتف المحمولة، وفيها يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة بالسوق المحلي في مصانع مصرية، ما عكس نجاح الجهود المبذولة في دعم الصناعة الوطنية، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد.