«شعبة المصدرين» تضع عدة مقترحات لزيادة الصادرات المصرية ودعم الصناعة

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على عدد من المحاور لزيادة الصادرات المصرية.

تطوير الصناعة في مصر

وشدد «زكي» في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة إعطاء الشباب الفرصة في قيادة منظومة الاقتصاد وتطوير الصناعة في مصر والاستفادة من أفكارهم في التطوير والتسويق، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة تستطيع الحكومة الاستعانة بهم، لا سيما أن الكثير منهم حققوا نجاحات كبيرة في الدول المجاورة.

إعادة تشغيل المصانع المتوقفة

وأشار الأمين العام لشعبة المصدرين إلى العمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ضروري، حيث ستساهم هذه الخطوات في القضاء على البطالة من خلال استيعابها لكثير من العمالة.

وقال إن القطاع الخاص قد تعرّض لتحديات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، لذا يجب على الدولة تعديل المسار من خلال العمل على توطين الصناعة وتشجيع المصانع على زيادة الصادرات، وتمكين المستثمرين من تدبير مستلزمات الإنتاج وفتح باب الاستيراد، وعدم تعطيل المنظومة أو حجز البضائع في المواني لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود الصناعة إلى منزلقات لا تُحمد عواقبها.

تشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين

وأكد أن الحكومة طرحت مبادرات وقروض ميسرة، معتبرا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية وستساهم في فتح أبواب المصانع مرة أخرى وتشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل التكلفة، وكل ذلك سيعمل على زيادة المنافسة، وطالب أيضًا بإعفاءات ضريبية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي سيمكن المصانع من التوسع وفتح خطوط إنتاج ومصانع جديدة.

ودعا إلى توفير معلومات عن الأسواق الخارجية للمصنعين في مصر، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات، بجانب أهمية دعم المصدرين وزيادة قيمة رد الأعباء التصديرية، للحفاظ على مكانة مصر على خريطة العالم التجارية. 

وجدد «زكي» تأكيده على دور الشباب، خاصة أن الرئيس السيسي أخذ زمام المبادرة بتشجيعهم، وهو ما يستلزم من الحكومة توفير كل الإمكانيات التي تسهم في تواجدهم في القطاع الصناعي، وأن يتم الاستعانة بوجوه جديدة في القطاع الصناعي والتجاري من ذوي الخبرات والأفكار التي تعمل على التطوير الفعلي للمنظومة الاقتصادية بشكل عام.