«الغرف التجارية العربية» يتوقع 15% نموا في الاقتصاد الرقمي بحلول 2030

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، إلى أن الإحصائيات أكدت أن التجارة البينية العربية تشكل حوالي 1 % فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، ما يبرز الحاجة الماسة إلى تكامل اقتصادي أكبر لتحقيق تنمية مستدامة.

حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج

وأشار إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتمتع بإمكانات هائلة، يمكن أن تضعها في صدارة النماذج الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، إذ تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي من أهم محاور التعاون الإقليمي، وتاريخيًا، كانت هذه العلاقات قائمة على أسس متينة من التعاون التجاري والاستثماري.

كم تبلغ حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج؟

ووفقًا للإحصائيات، فإن حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج بلغ حوالي 5 مليارات دولار عام 2023، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10 % ، موضحا أنّ التجارة البينية بين الأردن ودول الخليج تمثّل حوالي 15% من إجمالي تجارة الأردن الخارجية.

ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الخليجية بالنسبة للاقتصاد الأردني، في حين تعدّ دول الخليج من أكبر المستثمرين في الأردن، حيث تجاوزت الاستثمارات الخليجية في المملكة 12 مليار دولار، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقال الأمين العام إنّ الطاقة تعدّ أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل، إذ تمتلك دول الخليج العربي نسبة عالية من احتياطيات النفط العالمية، بينما يمتلك الأردن إمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة.

ويمكن أن يشكل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أساساً للتعاون المشترك لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة النظيفة والمستدامة، وتابع: أما في مجال الأمن الغذائي والزراعي فيشير تقرير منظمة «فاو» إلى أن العالم العربي يستورد حوالي 50% من احتياجاته الغذائية. 

الاقتصاد الرقمي

وأوضح الأمين العام أنّ الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول عام 2030، وبذلك، سيفتح الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، والابتكار.

تعزيز التكامل الاقتصادي

واعتبر أنّ اتحاد الغرف العربية ملتزم بالعمل مع كل الشركاء لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبنا، ودعا إلى ضرورة إنشاء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات المشتركة.