بعد مناقشة «ساعته وتاريخه» قضية التحرش.. كيف واجه القانون المصري هذه الظاهرة؟

02:43 م | الجمعة 03 يناير 2025

تحت عنوان «ضبط وإحضار» ناقش مسلسل «ساعته وتاريخه»، قضية تحرش شهيرة حدثت قبل 4 سنوات، منذ أن تواترت منشورات تتهم شاب بالتحرش وهتك عرض الفتيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولًا للقبض عليه والتحقيقات التي جرت معه، مرورا بإحالته للمحاكمة الجنائية، بعد أن شغلت القضية الرأي العام لفترة طويلة وكان ضحيتها عدد كبير من الفتيات، تجاوز الـ 100 فتاة، واستعرضت الحلقة التي أذيعت أمس طرق محاربة تلك الظاهرة.

ضبط وإحضار في مسلسل ساعته وتاريخه

انتهت الحلقة التي عُرضت على منصة watch it بأرقام الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، ونجدة الطفل والخط الساخن للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والخطوط الساخنة لخدمات وزارة الصحة والاسكان وهيئة الإسعاف والمستشفيات، والإدارة العامة للحماية المدنية ورقم الإغاثة المرورية والخط الساخن للإدارة العالمة لتكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن جرائم الانترنت والخط الساخن لقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومكتب شكاوي المرأة التابعة للمجلس القومي للمرأة، وجرائم غسيل الأموال.

سجن مشدد للمتحرش

أجرى المشرع المصري عددا من التعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، ولم يكتفي بذلك، بل أصبح حق الإبلاغ أمر مكفول لكل سيدة لاثبات حقها، وتضمنت التعديلات تعديل المادة «306 مكررا أ» «الحبس لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية».

أو بأية وسيلة تقنية أخرى ويعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

على أن تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه»، وفي حال العودة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبات بالسجن 7 سنوات في حالات محددة

وحدد قانون العقوبات أن العقوبات على «السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا».

كما أوضح المشرع أن واقعة الاعتداء على المرأة تُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.