أبرز قرارات الحكومة في أسبوع: تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحلات ذات الرخص السارية

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة في مختلف المجالات خلال الأسبوع الماضي، وتحديدا في الفترة من الخميس 26 ديسمبر 2024 حتى الخميس 2 يناير 2025.     

قرارات مجلس الوزراء في أسبوع

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي عددا من القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء، ومنها مايلي:

- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

- مدّ فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، حتي 7 ديسمبر 2026، سعيا لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.

-  إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

-  دعم التنوع الاقتصادي بين حكومة مصر وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني.

- توفير الاحتياجات التكنولوجية المطلوبة لتجهيز معامل نظم المعلومات لتنفيذ التدريب العملي للمنظومات التشاركية لموظفي وزارة المالية.

- استكمال مشروع التنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال، ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع التنسيق الحضاري لتطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي.

- مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.

- استمرار العمل على جميع الملفات، التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات.

- تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر.

- انتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات.

- زيادة الغرف الفندقية؛ حيث نستهدف هذا العام عددا أكبر ما جرى إنجازه العام الماضي، فكل عام نضيف غرفا فندقية جديدة.

- ضرورة عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية، وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

- أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو، وبالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئا، لكونهم مقيمين بالخارج.

- أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأي إجراءات، ومنح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع.