أرض الحزب الوطني.. مصير مجهول ما بين "المتحف المصري" و"حديقة عامة"

انتهت شركة المقاولات المسؤولة عن عمليات هدم وإزالة مبنى الحزب الوطني المنحل، المطل على كورنيش النيل بجوار ميدان التحرير، اليوم، من أعمال هدم المبنى بالكامل. قرار أصدرته الحكومة المصرية في 15 أبريل الماضي، بعد 4 سنوات من احتراق مقر الحزب الحاكم سابقًا، في أعقاب مظاهرات ثورة يناير التي أدت إلى إسقاط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رئيس الحزب وقتها. وبعد سقوط نظام مبارك، تم حل الحزب بحكم قضائي، وآلت أموال الحزب إلى الدولة. تباينت الأقاويل عقب صدور قرار هدم مقر الحزب الوطني، ما بين إعادة الأرض إلى وزارة الآثار لاستغلالها في توسعة مقر المتحف المصري، وجاء ذلك على لسان الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، خلال مؤتمر صحفي عقده في 16 يونيو الماضي، قال خلاله إن أرض الحزب الوطني، عادت إلى وزارة الآثار. وأكد الدماطي أن ضم مبنى الحزب الوطني إلى المتحف المصري بالتحرير، طبقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في شهر مارس لعام 2014، تحت الدراسة الآن، وأنه تم وضع تصور نهائي لشكل المتحف بعد ضم أرض الحزب إليه. تصريحات وزير الآثار ظلت هي التصور الأقرب حتى وقت كبير، قبل تصريحات رجب حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات الخاصة المسؤولة عن عمليات الهدم، حيث قال إن الشركة تعمل منذ حوالي شهرين لهدم مبنى الوطني المنحل، وتم الانتهاء من هدمه بالكامل، ويتبقى أمامهم أعمال هدم مبنى "المجلس القومي للمرأة" الملاصق لمبنى الوطني. "إحنا هنزود معدات الهدم في الفترة الجاية علشان نخلص المبنى المتبقي في أقل من شهرين، وشغلنا في الموقع ورديتين خلال 24 ساعة في اليوم، علشان نقدر نخلص بسرعة، ومكان المبنى ده ممكن هيتعمل حديقة كبيرة بعد كدة". تصريحات رجب حافظ، أثارت استياء الدكتور محمود الحلوجي، مدير عام المتحف المصري، مشيرًا إلى أن رئيس الشركة لا يعلم ما سيتم تنفيذه على أرض الحزب الوطني المنحل. وقال الحلوجي، في تصريحات لـ"الوطن": "المقاول لا علم له بما سيتم على الأرض"، مؤكدًا أن القرار الآن بيد مجلس الوزراء هو ما سيحدد المشروع الذي سيقام على الأرض. وأضاف: "هناك أكثر من مشروع مقدم لمجلس الوزراء، لاستغلال الأرض، من بينهم مشروع وزارة الآثار الخاص بتوسعة المتحف المصري". وأكد الحلوجي أن مشروع وزارة الآثار سيخدم زوار المتحف المصري، وخدمات العرض المتحفي، وسيخدم السياحة، لافتة إلى أن تفاصيل المشروع بالكامل يعلمها وزير الآثار.