بعد «أزمة عزل الرئيس».. استقالات وتعيينات تثير الجدل في كوريا الجنوبية

في خطوة مفاجئة، قدم كبار مساعدي رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، استقالاتهم بشكل جماعي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من إصدار مكتبه بيانًا يعبر عن أسفه لموافقة الرئيس المؤقت، تشوي سانج موك، على تعيين قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية التي ستقرر مصير «يون». 

استقالات مفاجئة 

تشمل الاستقالات جميع كبار مساعدي الرئيس السابق، بما في ذلك رئيس أركانه ورئيس السياسات ومستشار الأمن القومي، إلى جانب مستشارين آخرين في الشؤون الخارجية والأمن. 

ورغم أن مكتب «يون» لم يكشف عن تفاصيل إضافية، إلا أن أحد المسؤولين الرئاسيين الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة «رويترز»، أشار إلى أن المساعدين كانوا قد أبدوا رغبتهم في الاستقالة منذ محاولة «يون» الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاستقالات تعد خطوة إضافية في سلسلة من التطورات السياسية المعقدة التي تشهدها كوريا الجنوبية، حيث تواجه البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عزل الرئيس، ومع تولي رئيس كوريا الجنوبية المؤقت، تشوي سانج موك، بعد عزل الرئيس الؤقت السابق، هان دوك سو، يزداد الضغط على الحكومة المؤقتة في ظل التحقيقات الجارية. 

أهمية تعيين القضاة الجدد

وافق رئيس كوريا الجنوبية المؤقت على تعيين قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية التي ستنظر في قضية عزل «يون»، مما رفع عدد القضاة إلى 8 في المحكمة، ويتطلب القرار النهائي بشأن عزل الرئيس السابق موافقة 6 قضاة على الأقل، بحسب وكالة «رويترز».

موعد القبض على رئيس كوريا الجنوبية 

وفي الوقت نفسه، تتصاعد التكهنات بشأن كيفية تنفيذ أمر الاعتقال ضد الرئيس المعزول بعد أن منحته محكمة سول الموافقة على اعتقاله في 30 ديسمبر. وبحسب التصريحات الصادرة عن رئيس مكتب التحقيق في الفساد، فإن السلطات ستسعى لتنفيذ أمر الاعتقال خلال «الفترة الصالحة»، وهو آخر يوم له الإثنين المقبل.

وأضاف الوكالة أنه إذا تم إلقاء القبض على رئيس كوريا الجنوبية السابق، فإنه سيكون أول رئيس في تاريخ البلاد يتم احتجازه على خلفية اتهامات جنائية، والتي تشمل اتهامات تمرد وإساءة استخدام السلطة، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام.