أسبوع على احتجاز رئيس كوريا الجنوبية الأسبق للاستجواب.. هل يتم اعتقاله؟

تطورات متلاحقة شهدتها كوريا الجنوبية بعد أحداث «3 ديسمبر»، تاريخ إعلان الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق يون سيوك يول، للمرة الأولى منذ 45 عامًا، عن فرض الأحكام العرفية، بهدف وفق لقوله تطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي، وكان آخرها، إصدار محكمة منطقة سول الغربية مذكرة توقيف للاستجواب بحق يون سيوك يول، الذي يواجه اتهامات التمرد.

وإصدار المحكمة لمذكرة التوقيف بحق يون سيوك يول، تعد المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة.

وقالت مصادر قضائية، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إنَّ المحكمة وافقت على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونجسان بالعاصمة.

تجاهل الرئيس الكوري الجنوبي لـ3 استدعاءات

وفي وقت سابق، طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الكوري الجنوبي، إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد تجاهل الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، لـ3 استدعاءات للمثول للاستجواب «18 ديسمبر، ويوم عيد الميلاد، و29 ديسمبر».

أسبوع صلاحية مذكرة التوقيف

شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أشارت من جانبها، إلى أن عادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها، متوقعة أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق رئيس البلاد الأسبق الذي لا تمتد حصانته الرئاسية من الملاحقة الجنائية إلى تهم التمرد في مقر الإقامة الرئاسي قريبا.

ونقلت «يونهاب» عن مسؤول في المكتب، قوله للصحفيين، إنَّه سيتمّ احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، في مركز احتجاز سول في أويوانج، جنوب العاصمة.

ومنحت مذكرة المحكمة الكورية الجنوبية، مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز الرئيس الأسبق للاستجواب، وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.

وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية حول القرار، إنَّ المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية «البرامان» لمنع المشرعين من التصويت على رفض فرض الأحكام العرفية.

وجاء قرار المحكمة، بعد يوم من تقديم فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، رأيه بشأن طلب مذكرة التوقيف إلى المحكمة، وقال الفريق، إنَّه يجب رفضها لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غير مصرح له بالتحقيق في تهم التمرد.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق قال في 3 ديسمبر الجاري، إنَّ محاولات المعارضة عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة على خلفية تقديم «الحزب الديمقراطي» المعارض طلبات عزل ضد مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.

انسحاب القوات من مبنى البرلمان

وعلى إثر إعلان الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق فرض الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، إرسال قوات خاصة من الجيش إلى الجمعية الوطنية» لمنع دخول النواب.

إلغاء الأحكام العرفية

وبعد تصويت الجمعية الوطنية «البرلمان» بالإجماع مطالبة إلى الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق بسحب قراره، وهو ما نفذه بالفعل وقرر إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام، اعتذر يون سوك يول، عن قراره، فيما شهدت البلاد احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.

وصوتت الجمعة الوطنية «البرلمان» في 14 ديسمبر الجاري، على عزل يون، وتم تعليق عمله، وقالت «روسيا اليوم»، إن يتوجب مصادقة المحكمة الدستورية على عزله في غضون 180 يومًا.

وبعد 13 يومًا، عزلت الجمعية الوطنية رئيس كوريا المؤقت هان داك سو، لرفض الموافقة على تعيين 3 قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من 9 أعضاء، فيما تولى وزير المالية شوي سانج موك، الرئاسة بالوكالة.