بدء موسم صيد الذئاب وسط جدل قانوني بشأن تقليص أعدادها في السويد

يبدأ غدًا موسم صيد الذئاب في السويد، الخميس، حيث تهدف البلاد إلى خفض أعداد الحيوان المفترس المهدد بالانقراض إلى النصف، وبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن الحكومة السويدية أعطت الضوء الأخضر لقتل خمس عائلات كاملة من الذئاب، أي ما مجموعه 30 ذئبًا، في حملة صيد يقول نشطاء إنها غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبموجب اتفاقية برن، حيث لا يجوز التسبب في انخفاض أعداد الأنواع المحمية إلى مستوى مستدام.

وانخفض عدد الذئاب في السويد بنحو 20% في عامي 2022 و2023، ويبلغ عدد الذئاب المسجلة الآن 375 ذئبًا، ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة ضغوط الصيد، وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام أنها تعتزم خفض عدد الذئاب إلى النصف، حيث أصبح 170 ذئبًا هو الحد الأدنى الجديد لما يسمى بـ «حالة الحفظ المواتية»، بدلاً من الحد الأدنى الحالي البالغ 300 ذئب.

ويقول المنتقدون إن هذا من شأنه أن يعرض أعداد الذئاب للخطر، والتي كانت تاريخيا تشكل عددًا هشا في السويد، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإفراط في الصيد.

تخفيف القواعد المتعلقة باصطياد الذئاب

وتشكل هذه الخطط جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي تخفيف القواعد المتعلقة باصطياد الذئاب، ما يسمح للدول بزيادة عدد الحيوانات التي يمكنها قتلها.

تدرس المفوضية الأوروبية مراجعة توجيهاتها بشأن الذئاب وغيرها لتعكس حقيقة مفادها أن أعداد هذه الحيوانات قد زادت، وخاصة في المناطق الجبلية والغابات في الدول الاسكندنافية ووسط أوروبا ويقول المزارعون إن الزيادة في عدد السكان تشكل تهديدًا للماشية مثل الأغنام.

في وقت سابق من هذا الشهر، صوت أعضاء اتفاقية برن بشأن الحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية على تغيير وضع الذئاب من الأنواع المحمية بشكل صارم إلى الأنواع المحمية وسيدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 7 مارس 2025 وسيسهل على الاتحاد الأوروبي السماح بإطلاق النار على المزيد من الذئاب.

لكن دعاة حماية البيئة قالوا إنه بدلاً من تغيير القوانين للسماح بقتل الذئاب، يمكن للمزارعين اتخاذ تدابير وقائية باستخدام السياج الكهربائي.