وزير التعليم العالي: حريصون على توفير تدريبات مكثفة للأطباء وتزويد المنشآت بالتقنيات (حوار)

07:38 م | الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنّ المستشفيات الجامعية لعبت خلال السنوات القليلة الماضية دوراً كبيراً فى تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين فى ضوء استراتيجية الدولة تجاه ملف القطاع الصحى، لافتاً إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية شهدت زيادة ملحوظة من 10 مليارات جنيه فى 2014 إلى 28 مليار جنيه فى 2023، كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى، تتنوع خدماتها بين مستشفيات طبية متعددة التخصصات.

وزير التعليم العالى لـ«الوطن»: زيادة 18 مليار جنيه فى ميزانية المستشفيات الجامعية

وأضاف وزير التعليم العالى فى حوار لـ«الوطن»، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنّ ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية شهد تقدماً كبيراً، حيث وُجدت 15 جامعة فى تصنيف QS العالمى فى تصنيف عام 2024 بدلاً من 5 جامعات فى تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات فى تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة فى تصنيف عام 2024 بدلاً من 15 جامعة فى تصنيف عام 2016، وإلى نص الحوار:

تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية مثل «القضاء على قوائم الانتظار» و«الاكتشاف المبكر وعلاج الأورام» فى 12 محافظة .. وتوفير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وتطوير المناهج الدراسية

ما دور المستشفيات الجامعية والخدمات المقدمة للمواطنين وخطة تطويرها؟

- شهدت منظومة المستشفيات الجامعية فى مصر قفزة غير مسبوقة بفضل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تحديث وتطوير المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة للكوادر الطبية والتمريضية، فضلاً عن تزويد المستشفيات بأحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم أفضل العلاجات، كما يتم التركيز على التخصصات البينية والعمل على رقمنة جميع الخدمات فى المستشفيات لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.

15 جامعة احتلت مراكز متقدمة فى تصنيف QS العالمى عام 2024 بدلاً من 5 جامعات فى تصنيف عام 2017

وماذا عن ميزانية المستشفيات الجامعية؟

- شهدت ميزانية المستشفيات الجامعية زيادة ملحوظة من 10 مليارات جنيه فى 2014 إلى 28 مليار جنيه فى 2023، كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى، تتنوع خدماتها بين مستشفيات طبية متعددة التخصصات ومستشفيات متخصصة فى مجالات مثل الأورام، وعلاج الإدمان، والصحة النفسية، وطب المسنين، والعناية المركزة، وغيرها، وتقدم المستشفيات خدماتها لأكثر من 25 مليون مريض سنوياً، ويشمل ذلك أكثر من 620 ألف عملية جراحية، بينها جراحات معقدة مثل العمليات الجراحية الروبوتية.

استثمارات تصل إلى 19 مليار جنيه فى 160 مشروعاً لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الطبية أبرزها مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة

كما تم استثمار 19 مليار جنيه فى 160 مشروعاً لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الطبية، وشمل ذلك افتتاح عدد من المشروعات الكبرى مثل مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ومستشفى السويس الجامعى، ومستشفى سموحة الجامعى، حيث تسهم تلك المشروعات فى تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما شاركت المستشفيات الجامعية أيضاً فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث تم علاج أكثر من 400 ألف حالة فى مختلف التخصصات، وأسهمت أيضاً فى مبادرات الاكتشاف المبكر وعلاج الأورام فى 12 محافظة، وعزّزت التعاون الدولى فى مجال علاج الأورام، مع مراكز جامعية ألمانية رائدة، وتعكس هذه الإنجازات التطور الكبير فى المستشفيات الجامعية واهتمام الدولة بتطوير قطاع الصحة من خلال تحسين الخدمات الطبية، وتعزيز التعاون الدولى والمحلى، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتقديم رعاية صحية عالية الجودة.

كيف سيتم تحديث برامج كليات القطاع النظرى وأقسامها لتتماشى مع متطلبات سوق العمل؟

- تعمل وزارة التعليم العالى بالتنسيق مع الجامعات على تطوير كليات القطاع النظرى وتحويلها إلى كليات ذات تخصصات بينية تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولى، ويشمل ذلك تحديث البرامج الأكاديمية والأقسام داخل هذه الكليات لتواكب التوجهات الحديثة فى مختلف المجالات، كما تعتمد الوزارة فى هذا الإطار على استراتيجية وطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، التى تركز على تطوير التخصصات المتداخلة والبرامج البينية، حيث يتم دمج تخصصات متعددة من مجالات متنوعة لتأهيل خريجين قادرين على مواجهة تحديات العصر.

وتتضمن هذه البرامج ثلاث فئات رئيسية «برامج خدمة المجتمع التى تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلى، وبرامج ذات تميز عالمى غير مرتبطة بالتحديات المكانية، وبرامج تنمية الموارد الإقليمية التى تستغل الموارد المحلية»، وتشير الدراسات الحديثة إلى أهمية التخصصات المتداخلة فى مجالات واعدة مثل الذكاء الاصطناعى، البيانات الضخمة، والاقتصاد الرقمى، بما يسهم فى خلق فرص عمل متميزة لشباب مصر.

وفى إطار هذه الجهود التى تعمل الوزارة عليها، تم إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية لتعزيز ثقافة التخصصات العابرة، كما تم تحديث اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإتاحة برامج بينية متعددة التخصصات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما أُطلقت خطة تدريبية شاملة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بهدف تطوير مهاراتهم، مع التركيز على التوسع فى العلوم البينية.

ولتعزيز جودة مخرجات التعليم، تمت إعادة هيكلة لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لدعم التكامل بين التخصصات المختلفة، وتواصل الوزارة دعم الجامعات من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية الدولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ماذا عن الإنجازات التى تحققت فى ضوء مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى فيما يتعلق بالمرجعية الدولية؟

- هناك العديد من الإنجازات التى تحققت، أبرزها فيما يتعلق بالمرجعية الدولية، حيث تُعتبر من أبرز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وحظيت باهتمام كبير من الوزارة، ما أسهم فى تقدم الجامعات المصرية فى مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وجاء هذا التقدم نتيجة للتعاون بين وزارة التعليم العالى وبنك المعرفة المصرى، الذى لعب دوراً مهماً فى رفع تصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على الصعيد الدولى، ويوفر بنك المعرفة المصرى إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يتيح للباحثين والعلماء المصريين الاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية فى مختلف المجالات.

وماذا عن التصنيفات الجامعية فى ضوء تحقيق أهداف الاستراتيجية؟

- شهد ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية تقدماً كبيراً، فقد وُجدت 15 جامعة فى تصنيف QS العالمى عام 2024 بدلاً من 5 جامعات فى تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات فى تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة فى تصنيف عام 2024 بدلاً من 15 جامعة فى تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطانى لعام 2024 طفرة فى عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلاً من 3 جامعات فى تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات فى تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة فى تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات فى تصنيف شنغهاى لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات فى تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات فى تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة فى تصنيف عام 2023 بدلاً من 5 جامعات فى تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلاً من إدراج 60 مؤسسة بحيثة وأكاديمية فى تصنيف عام 2023.

300 ألف باحث استفادوا من 594 دورة تدريبية نظّمها بنك المعرفة المصرى خلال 6 أشهر

ماذا قدّم بنك المعرفة لخدمة المجتمع الجامعى؟

- قدّم بنك المعرفة المصرى 594 دورة تدريبية خلال الأشهر الستة الماضية، بينها 120 دورة تدريبية للقطاع الطبى، و118 دورة تدريبية للقطاع الهندسى، و176 دورة تدريبية لقطاع العلوم الإنسانية، واستفاد من هذه الدورات 300 ألف باحث، واعتمد المجلس التنفيذى لليونيسكو بالإجماع مشروع القرار الذى قدمه وفد مصر، والذى يحمل عنوان «بنك المعرفة المصرى»، وسلّط القرار الضوء على مبادرة بنك المعرفة التى تستهدف دعم القطاع التعليمى والبحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، كما دعا المجلس التنفيذى إلى دراسة هذه المبادرة بعناية لاستخلاص أهم الدروس المستفادة وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، وتهدف هذه الجهود إلى نقل الخبرات إلى الدول الأعضاء فى المنظمة للاستفادة منها فى إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمى، وتعزيز إتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.

وكيف تحقق مبدأ الاستدامة كأحد مكونات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى؟

- تُعد الاستدامة من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وأوضحت الدراسات أن هناك نمواً سكانياً كبيراً، وهو ما تطلب إتاحة مسارات تعليمية جديدة بالجامعات، لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعى، وأوضحت الدراسات أنه فى عام 2014 بلغ عدد السكان 90.424 مليون نسمة، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات فى سن الشباب من 18 إلى 22 عاماً نحو 2.301 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد السكان عام 2023 نحو 106.156 مليون نسمة، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات فى سن الشباب من 18 إلى 22 عاماً نحو 3.338 مليون طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124.567 مليون نسمة، ويبلغ عدد الشباب فى سن من 18 إلى 22 عاماً والراغبين فى الالتحاق بالجامعات إلى 5.609 مليون طالب وطالبة.

وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن التخصصات المستقبلية والوظائف المحتمل أن تُسيطر على سوق الأعمال فى المستقبل، هى «الذكاء الاصطناعى، الطب الجينومى، البيانات الضخمة، التشغيل الآلى، إنترنت الأشياء، النقل الذاتى، الاقتصاد الرقمى، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية»، وتتميز الدولة المصرية بتنوع الجامعات لزيادة التنافسية فى العملية التعليمية والبحثية، حيث توجد 28 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الأجنبية، وتتوزع الجامعات فى الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، وبرز الاهتمام بملف الاستدامة فى مشروع الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، فقد تم العمل على تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات الجامعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين فى مصر.

وماذا عن المشاركة الفعّالة والمجتمعية للجامعات؟

- تتمثل أهمية المشاركة الفعّالة للتعليم العالى والبحث العلمى فى خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، وبناء الاقتصاد، من خلال المستشفيات الجامعية، والقوافل الطبية، ومحو الأمية والمشروعات القومية، كما شاركت الوزارة فى بناء الاقتصاد من خلال بناء ذراع استثمارية بتأسيس الشركات، وكذلك دعم البحث العلمى وتطويره، وقدمت المستشفيات الجامعية خدمات عديدة ومُتميزة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وتنقسم المستشفيات الجامعية البالغ عددها 125 مستشفى إلى قسمين، 73 مستشفى يقدم خدمات طبية مُتعددة التخصصات، و52 مستشفى للخدمات الطبية المتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالى أسرّة الرعاية الصحية فى المنشآت الحكومية، و50% من إجمالى أسرّة العناية المركزة فى القطاع الحكومى.

واستقبل 125 مستشفى جامعياً 24.5 مليون مريض، وتم إجراء 20 ألف عملية و887 ألف عملية مُعقدة، وإجراء الغسيل الكلوى لنحو مليون و250 ألف مريض، وتقوم المستشفيات الجامعية بتقديم خدماتها بفضل امتلاكها 36932 سريراً، فيما بلغ إجمالى أعداد أسرّة الرعاية الصحية 4950 سريراً، وبلغ إجمالى عدد الحضّانات 856 حضّانة، كما تم إطلاق 535 قافلة طبية وبلغ عدد الحالات المستفيدة 303469 حالة، و1025 قافلة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبلغ عدد المستفيدين منها 461029 شخصاً، وتم محو أمية 332442 شخصاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى من إجمالى مليون مواطن تم محو أميتهم خلال السنوات الماضية.

وأسهم معهد إعداد القادة فى ملف المشاركة الفعالة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية، بينها مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، وأسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وبرنامج إعداد القادة العرب، ومسابقة «معاً» التى أطلقتها الوزارة، وكذلك مُلتقى إعداد الطلاب للمشاركة فى الأنشطة الطلابية، والملتقى القمى لقادة الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم 78 ورشة عمل و4 مهرجانات فنية، و13 برنامجاً تدريبياً لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأفراد البعثات العلمية، و4 برامج تدريبية للتوعية بالخطة الاستراتيجية للفساد، و5 برامج تدريبية للتوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الإدمان والتعاطى.

تطوير كليات القطاع النظرى وتحويلها إلى كليات ذات تخصصات بينية تلبى احتياجات سوق العمل

ما أبرز محاور فكرة التخصصات البينية فى الجامعات المصرية؟

- حظى مبدأ التخصصات المتداخلة والبرامج البينية، باهتمام كبير منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وأسهم ذلك فى إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية، لترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات فى التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك لإعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعّال مُتعدد التخصصات، لمعالجة المشكلات المجتمعية والبيئية المعقّدة، تحقيقاً لأهداف رؤية «مصر 2030».

وفى إطار تأهيل أعضاء هيئة التدريس فى هذا المجال، تم البدء فى التدريب على فكرة البرامج البينية، من خلال إنشاء وتطوير المناهج ذات التخصصات المتداخلة، والعمل على تأهيل وإعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات الجديدة فى البرامج الدراسية البينية الحديثة.

وتأتى الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية فى مقدمة الجامعات التى تطبق مفهوم دعم البرامج البينية، نظراً لتميزها بالنظام الإدارى المرن المعد للتعامل مع مفهوم التخصصات المتداخلة والبرامج البينية، حيث يُتطلب لتشغيل البرامج البينية تشكيل هيكل إدارى يُلائم طبيعة هذه البرامج.

وأشارت الدراسات الحديثة إلى المجالات والوظائف المحتمل أن تُسيطر على سوق الأعمال فى عام 2040، وتستدعى الاهتمام بالمجالات التخصصية المتداخلة ليكون الخريج قادراً على مواجهة تحديات العصر، والتعامل معها بشكل إبداعى ومُبتكر، ومن بين تلك المجالات «مجال الذكاء الاصطناعى، الطب الجينومى، البيانات الضخمة، التشغيل الآلى، إنترنت الأشياء، النقل الذاتى، الاقتصاد الرقمى، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية»، كما حصلت البرامج البينية المشتقة من مناحى العلوم الأولية «الإنسانية - الطبيعة - التكنولوجيا»، على اهتمام كبير من جانب العديد من الجامعات الدولية المرموقة، ففى مجال العلوم الإنسانية جاءت البرامج البينية لتربط «هندسة وعلوم وآداب»، و«طب وآداب وتمريض وبيئة»، و«حقوق واقتصاد وتجارة»، و«هندسة وعلوم وآداب»، «حقوق وتجارة وآداب»، وفى مجال الطبيعة تشمل البرامج البينية «علوم وآداب وهندسة وزراعة»، و«علوم وزراعة وبيئة»، و«هندسة وحاسبات وعلوم»، و«هندسة وآثار وبيئة»، وفى مجال التكنولوجيا اشتملت البرامج البينية على مجالات «هندسة وعلوم وحاسبات»، و«طب وعلوم وطب أسنان»، و«صيدلة وعلوم وحاسبات»، و«هندسة وآداب وعلوم»، و«تجارة وآداب وحاسبات».

وماذا عن الابتكار وريادة الأعمال؟

- يُعد الابتكار وريادة الأعمال من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال «الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا»، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعى من خلال «البحث عن المبدعين، دعم المبدعين نحو التنمية، الاتصال بالسوق الإقليمية والدولية».

وتتكون منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية من «أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار»، وتقوم هذه المنظومة بتقديم التدريب والتوجيه، وتنظيم مسابقات تحفيزية، وحملات توعوية، وتستفيد بالمعامل والورش التكنولوجية المجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية.

كما تدعم الوزارة تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد فى الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتنمية المجتمع.