وزير التعليم العالي في حوار لـ«الوطن»: بدء الدراسة في 10 جامعات أهلية جديدة خلال 2025 (الحلقة الأولى)

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تُنفذ خطط تعزيز وتطوير التعليم العالى، من خلال مشروعات تعليمية وبحثية تواكب احتياجات مصر فى المجالات العلمية وعلوم الابتكار، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى المتوافقة مع رؤية مصر 2030.

وأوضح «عاشور»، فى حوار لـ«الوطن»، أنّ الوزارة استهدفت خلال الفترة الماضية، تحويل الشهادة الممنوحة للطالب إلى أداة تستفيد منها الدولة لخدمة أولوياتها وتلبية احتياجاتها، لافتاً إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وهدفها تقديم خدمة تعليمية دون أى تكلفة، وهناك ثقة من المجتمع وأولياء الأمور والطلاب فى التعليم الجامعى الأهلى، وإلى نص الحوار:

ما استراتيجية التعليم العالى الجديدة وكيفية النهوض بالمنظومة الجامعية؟

- تم إطلاق الاستراتيجية فى مارس 2023 بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية فى مصر، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ودعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعى، وتستهدف ربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للاستراتيجية، وهى: «التكامل، التخصّصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال».

حدّثنا عن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة.

- تستند الاستراتيجية إلى ثلاثة محاور رئيسية: «استراتيجية التنمية المستدامة المتمثلة فى رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وتعزيز العلاقة بين منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة التنمية الشاملة لمصر». وتم عقد تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية فى الأقاليم الجغرافية المختلفة لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذى للاستراتيجية برئاستى، ويضم رؤساء الجامعات الأم فى الأقاليم السبعة «القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدلتا، قناة السويس، شمال الصعيد، وسط الصعيد، جنوب الصعيد». ويهدف المجلس إلى دعم البحث العلمى للصناعة والاقتصاد الوطنى، ومواجهة التحديات الخاصة بكل إقليم، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التى تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويتمثل المحور الثالث فى دور وخطة الوزارة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطنى ودعم الاستثمار، ويُعد الابتكار وريادة الأعمال من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال «الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومراكز البحث والتطوير، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا»، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعى من خلال البحث عن المبدعين، ودعم المبدعين نحو التنمية، والاتصال بالسوق الإقليمية والدولية.

ما العناصر التى تتشكل منها منظومة الابتكار؟

- تتكون منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية من «أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحاضنات الأعمال، ومراكز الابتكار»، وهذه المنظومة معنية بالتدريب والتوجيه، وتنظيم مسابقات تحفيزية، وحملات توعوية، وتستفيد بالمعامل والورش التكنولوجية المجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية.

نهدف إلى تنمية الإبداع وخلق منظومة متميزة تحتضن أفكار الطلاب عبر برنامج «أولمبياد الابتكار المصرى» بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه 

وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى «أولمبياد الابتكار المصرى»، الذى يُعد أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال فى مصر، بإجمالى دعم وتمويل 100 مليون جنيه، وأطلق بدوره عدداً من المسابقات للطلاب المبتكرين بالجامعات، كما شارك الصندوق فى دعم المشروع القومى لاكتشاف ودعم المبتكرين فى المرحلة ما قبل الجامعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تنفيذ برنامج نادى الابتكار iClub لعام 2023 لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM، وشارك فيها 628 طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية، كما تم إنشاء 19 نادياً للابتكار فى مدارس المتفوقين STEM، وتأهيل 200 طالب مبتكر، و90 معلماً لعضوية وإدارة نوادى الابتكار، وتنفيذ 4 ورش تدريبية للطلاب، وتكوين 42 فريقاً طلابياً بمرحلة الإرشاد والتوجيه، فضلاً عن إطلاق الصندوق مسابقة MOSAIC فى الابتكار والتعاون مع مجتمع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية، كما قام الصندوق بتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات «التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، لدعم الأفكار والمشروعات الابتكارية فى مجال كل وزارة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وما النتائج التى أفرزتها تلك الجهود؟

- أبرز النتائج، تقدم مصر فى الكثير من المؤشرات الدولية المرتبطة بالابتكار والمعرفة، حيث تقدّمت 5 مراكز فى المؤشر العالمى للمعرفة لعام 2023 لتصبح فى المركز 90 عالمياً بدلاً من المركز 95 فى عام 2022، وتقدّمت 15 مركزاً فى النشر الدولى لتصبح فى المركز 24 عالمياً فى عام 2022، بدلاً من المركز 39 عام 2013، وتقدّمت 35 مركزاً فى التعليم الفنى والتأهيل المهنى لتصبح فى المركز 46 عالمياً بدلاً من المركز 81 عام 2022، كما تقدّمت مصر 3 مراكز فى مؤشر الابتكار العلمى، لتصبح فى المركز 86 عالمياً، بدلاً من المركز 89 فى عام 2022، وبلغت نسبة تقدم مصر فى المؤشر الفرعى للبحث والتطوير 23%، حيث تقدّمت 9 مراكز عن العام الماضى.

وفى مجال النشر الدولى، حصدت مصر المركز 25 عالمياً لعام 2022 مقارنة بالمركز 26 عام 2021 والمركز 28 عام 2020، وجاءت فى المرتبة 35 عالمياً والأولى أفريقياً لعام 2022 فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، وفقاً لـ«جلوبال إيكونوميكس». وجاءت مصر فى المرتبة 55 عالمياً فى المؤشر الثانوى للبحث والتطوير بالتصنيف العالمى للابتكار، وحلت مصر فى المرتبة 73 عالمياً فى المؤشر الثانوى للإنتاج المعرفى بالتصنيف العالمى للابتكار.

بدء الدراسة فى 10 جامعات أهلية جديدة خلال 2025

ماذا عن الجامعات الأهلية؟

- الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وهدفها تقديم خدمة تعليمية دون أى تكلفة، وهناك ثقة من المجتمع وأولياء الأمور والطلاب فى التعليم الجامعى الأهلى الذى يضم 65 ألف طالب فى الجامعات الأهلية، وتعتمد على المقومات والإمكانات، لتكون لديها القدرة على إنتاج مسار جديد، ورسومها لا تزيد على التكلفة التعليمية، والفائض يتم إعادة ضخه مرة أخرى لتطوير المنظومة، ولدينا 12 جامعة أهلية منبثقة عن جامعات حكومية، ومستقبلاً سنفتتح 10 جامعات أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية، ليكون لدينا 22 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية. وأؤكد أننا ندعم التعليم المجانى، والهدف من التعليم هو التطوير، وخلال الفترة الحالية نعمل على طرح مشروع قانون موحّد للتعليم المصرى يجمع كل القوانين فى قانون واحد، والتطوير يستلزم ذلك بسبب تقادم القوانين الأساسية، ومع التطور الكبير الذى تشهده العملية التعليمية يجب أن يكون هناك قانون جديد لدعم الاستثمار فى التعليم الجامعى وتعظيم الاستفادة من جميع المنشآت للجامعات الأهلية والعمل على مساعدة الجامعات الحكومية من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات الدولية.

ما مستهدفات عام 2025 لمواكبة النظم الدولية المتطورة فى التعليم العالى؟

- البداية كانت محور تعزيز وتطوير التعليم العالى، ويتمثل فى تنفيذ مشروعات تعليمية وبحثية تواكب احتياجات مصر فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى المتوافقة مع رؤية مصر 2030، وتحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات تسهم فى بناء الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع التعاون الدولى فى التعليم العالى، وجذب استثمارات، وتوسيع قاعدة التعليم عبر إنشاء جامعات جديدة وأفرع للجامعات الأجنبية.

ونعمل على إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمى فى الجامعات المصرية، وتطوير منصات رقمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمى، فضلاً عن متابعة تحسن تصنيف الجامعات المصرية عالمياً، ودعم الجامعات فى رفع تصنيفها من خلال بنك المعرفة المصرى، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات التقديم للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس فى مصر»، وتعزيز مكانة المؤسسات التعليمية المصرية عالمياً، وتوسيع الفرص للبعثات العلمية، وبعثات علمية قصيرة المدة لأعضاء هيئة التدريس، ودعم التطور المهنى لأعضاء هيئة التدريس فى التخصصات المهمة للدولة.

وفيما يتعلق بقطاع المستشفيات الجامعية، يجرى العمل على إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأسرَّة والمعدات الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية ودعم القضاء على قوائم الانتظار، ودعم المبادرات الصحية والتعليمية فى إطار التعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، وزيادة الأنشطة الطلابية التى تسهم فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتخصيص أنشطة خاصة لذوى الهمم لتعزيز دمجهم وتمكينهم فى المجتمع، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «تمكين»، لتعزيز الوعى بحقوق وواجبات ذوى الإعاقة داخل الجامعات.

ما جهود الشراكة مع المؤسسات والجامعات المرموقة دولياً؟

- تُولى الوزارة أهمية قصوى لعقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة فى الدول المتقدمة علمياً وبحثياً، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية فى مصر، كما تسعى الوزارة للتعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030. وأود التأكيد على أن الوزارة تضع تحقيق الجودة فى مؤسسات التعليم العالى على رأس أولوياتها، سواء على المستوى الوطنى أو الدولى، وتركز استراتيجية الوزارة على إنشاء تخصصات دولية جديدة وتعزيز البرامج المشتركة، بالإضافة إلى اعتماد نظام تسجيل دولى جديد، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع دول ذات تجارب متميزة، مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، والصين، فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، على أن تركز هذه الشراكات بشكل خاص على العلوم التكنولوجية والمجالات العلمية والتقنية التى تحتاجها مصر، بما يُسهم فى تطوير المنظومة التعليمية ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل. كما نجحت الجامعات الأهلية فى مصر فى عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية، حيث حققت جامعة العلمين إنجازات ملحوظة فى هذا المجال من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية، يتيح منح درجات علمية مزدوجة، كما أبرمت اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكترونى الدولية «كورسيرا»، بما يوفر لطلاب الجامعة مقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية مقدمة من جامعات عالمية، ووقعت جامعة الجلالة اتفاقية تعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، تهدف إلى منح شهادات مزدوجة فى العديد من المجالات والبرامج الدراسية، كما أبرمت الجامعة بروتوكولات تعاون مع جامعة برمنغهام فى إنجلترا، وجامعة ETS كيبيك فى كندا، وشركة خاصة تهدف إلى دمج التدريب العملى فى المناهج الدراسية، بالإضافة إلى ذلك، وقَّعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، ما يعكس التزام الجامعة بتوسيع فرص التعلم وتعزيز التعاون الأكاديمى مع مؤسسات تعليمية مرموقة عالمياً.

ندرس مقترح قانون موحّد شامل للمنظومة التعليمية فى مصر ودعم الجامعات من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية

ماذا عن خطة التعليم التكنولوجى؟

- تُولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالتعليم التكنولوجى، حيث ترى هذا المجال جزءاً أساسياً من رؤية مصر نحو مستقبل تعليمى متقدم، وشهد التعليم الفنى والتقنى تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، خاصةً فى ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وشهد قطاع التعليم الفنى والتقنى تزايداً كبيراً فى أعداد الطلاب، بعد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بالجامعات التكنولوجية. وحرصت الوزارة على تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التى يصل عددها حالياً إلى 12 جامعة تضم 58 برنامجاً يتطلبها سوق العمل، ويعكس هذا النمو الدور الحيوى الذى تلعبه البرامج الفنية والتقنية فى تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطنى، ونحن ملتزمون من خلال الإصلاح المستمر والاستثمار، برفع مستوى التعليم الفنى والتقنى ليصل إلى المعايير الدولية، بما يُلبى احتياجات سوق العمل المتطورة. وتسعى الوزارة لتحقيق نقلة نوعية فى التعليم العالى من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطى جميع أنحاء الوطن، يأتى هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالمياً، فالجامعات التكنولوجية العشر الحالية تقدم برامج تعليمية متخصصة تواكب التطورات فى سوق العمل، ما يُبرز الارتفاع الكبير فى إقبال الطلاب عليها، ويعكس تغيراً إيجابياً فى نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم.

ماذا عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.. وملامح التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ودور الوزارة فى مسابقة Gen-Z؟

- برنامج 2024 Gen-Z أطلقته وزارة التعليم العالى ممثلة فى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهذا البرنامج يعكس اهتمام والتزام القيادة السياسية بدعم المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، حيث وجهت القيادة السياسية بمضاعفة قيمة دعم البرنامج لتصل إلى 100 مليون جنيه، ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الابتكار وريادة الأعمال فى دفع عجلة التنمية، والهدف من برنامج Gen-Z 2024 هو نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية، وتشجيع الطلاب المبتكرين والباحثين، ورواد الأعمال من جميع التخصصات العلمية فى الجامعات، والمعاهد، والمراكز والهيئات البحثية المصرية على إنشاء شركاتهم الناشئة، ويستهدف البرنامج الطلاب والباحثين الذين يمتلكون أفكاراً ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج تحديات فعلية بالسوق، وتلبى احتياجاته، ويجب أن تكون الفكرة الابتكارية مستندة إلى أسس علمية واضحة، مع تحديد الجهة المستفيدة من الابتكار أو المبادرة، بما يُسهم فى تحقيق فائدة ملموسة لوطننا العزيز. ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة التى تركز على المهارات الأساسية، ومن بينها «الإدارة والتمويل، والدخول للسوق، وكتابة التقارير الفنية، وطرق التفكير المختلفة، ومهارات العرض»، وذلك لجميع الفرق المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، يحصل كل فريق مؤهل من الفرق التى يتم اختيارها من خلال لجنة التحكيم من الخبراء ورجال الصناعة فى برنامج Genz التليفزيونى على دعم مالى يصل إلى 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، بما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية لتلك المشروعات الناشئة، ويعزز النمو الاقتصادى على المدى البعيد، وفى النسخة الحالية من برنامج Gen-Z 2024 تقدم للبرنامج 62 جامعة ومركزاً بحثياً، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 20 ألف شخص، بإجمالى 2114 فريقاً، وبعد تصفية المتقدمين، تم تقديم برنامج تدريبى وتأهيلى متكامل، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد للجامعات التى تلقت الدعم المالى من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتم تصعيد 222 فريقاً من تصفيات الجامعات والمراكز البحثية على المستوى الإقليمى، والتى أقيمت فى عدة جامعات «جامعة كفر الشيخ لتصفية إقليم الدلتا، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان لإقليم جنوب الصعيد، جامعة الزقازيق لإقليم القناة وسيناء، جامعة حلوان لإقليم القاهرة الكبرى، جامعة الإسكندرية لإقليم الإسكندرية، وجامعة النهضة لإقليم شمال ووسط الصعيد».

ماذا عن المعسكر الختامى لبرنامج Gen-Z؟

- تم تصعيد 129 فريقاً إلى المعسكر الختامى للبرنامج الذى استضافته جامعة الجلالة، والذى يهدف إلى دعم الفرق، وتقديم التأهيل اللازم، والتوجيه، والإرشاد المطلوب لتحسين نماذج الأعمال الخاصة بمشروعات تلك الفرق، وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى منتجات تسهم فى السوق المحلية والدولية، وتجهيزهم للتنافس على المستوى الدولى، وتحسين مهارات العرض لأفكار مشروعاتهم أمام المستثمرين، ومجتمع الأعمال، حيث تم اختيار الفرق المؤهلة للالتحاق بالبرنامج التليفزيونى Gen Z فى ختام المعسكر التدريبى، تمهيداً للبدء فى تصوير الحلقات التليفزيونية، بإشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مبادرة «تحالف وتنمية» تهدف إلى توحيد موارد كل إقليم للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية فى المجالات المختلفة

المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» فى الأقاليم الجغرافية لمصر.. إلى أى مدى حققت أهدافها؟

- تُعد مبادرة «تحالف وتنمية» هى الأولى من نوعها على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة فى مصر، حيث تهدف إلى توحيد موارد كل إقليم للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية فى مجالات الزراعة، الصناعة، التعدين، السياحة، التجارة، اللوجيستيات، العمران، الصحة، والاتصالات، وأسهمت المبادرة بشكل كبير فى سد الفجوة بين البرامج الدراسية فى الجامعات واحتياجات سوق العمل والصناعة، ما ساعد على تلبية توقعات المجتمع. وتتجه الوزارة لتوسيع نطاق المبادرة من خلال تدويلها، حيث تم التوسع فى الشراكات الدولية مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، للاستفادة من خبرات هذه الدول فى ربط الأكاديمية بالصناعة، وتنويع الشركاء الدوليين من الجامعات الأجنبية لدعم المشروعات المشتركة، وشهدت المبادرة زيارات ميدانية للأقاليم الجغرافية لتحديد الأولويات والأهداف، وانتهت إلى تشكيل مجلس الأمناء، الذى يتولى تقديم التوجيه الاستراتيجى والإشراف على تنفيذ أهداف المبادرة وضمان تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.

كما تم تخصيص تمويل كبير للمبادرة يصل إلى مليار جنيه فى مرحلتها الأولى، ويهدف إلى تمويل مشروعات تدعم اقتصاد المعرفة وأهداف التنمية المستدامة، تزامناً مع البدء فى إنشاء وحدات إقليمية داخل التحالفات لتنفيذ هذه المشروعات، وتشمل المشروعات الناجحة مشروع أرض الجامعات المصرية لإقامة وادى أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية فى إقليم الصعيد، بالإضافة إلى مبادرات فرعية مثل «جسور التنمية» التى تستهدف دعم الابتكار وصناعة المنتجات الموجهة لخدمة احتياجات التنمية الشاملة، مثل: إنتاج سيارة كهربائية بالتعاون بين كليات الهندسة بالجامعات المصرية، كما تستهدف توظيف البحث العلمى لخدمة احتياجات الصناعة، من خلال تطوير منتجات تسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطنى، مع دمج الابتكار فى عمليات التنمية الشاملة.

كليات القطاع الإنسانى

نعمل على تطوير كليات القطاع الإنسانى وتحويلها إلى كليات ذات تخصصات بينية تلبى احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، ويشمل ذلك تحديث البرامج الأكاديمية والأقسام داخل هذه الكليات لتواكب التوجهات الحديثة فى مختلف المجالات، كما تعتمد الوزارة فى هذا الإطار على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، التى تركز على تطوير التخصصات المتداخلة والبرامج البينية، حيث يتم دمج تخصصات متعددة من مجالات متنوعة لتأهيل خريجين قادرين على مواجهة تحديات العصر. وتتضمن هذه البرامج ثلاث فئات رئيسية: «برامج خدمة المجتمع التى تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلى، برامج ذات تميز عالمى غير مرتبطة بالتحديات المكانية، وبرامج تنمية الموارد الإقليمية التى تستغل الموارد المحلية»

قانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، حيث تمت إضافة مادة جديدة «19 مكرر»، تتيح لطلاب الثانوية العامة من خريجى عام 2024 التقدم بنظام السنة التأسيسية، ويشمل هذا التعديل أيضاً إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين للالتحاق بالسنة التأسيسية، التى تستهدف تحسين الجودة التعليمية وتوجيه الطلاب نحو الكليات التى تتناسب مع رغباتهم وتخصصاتهم المستقبلية، ويشمل التعديل أن يكون القبول فى السنة التأسيسية فى حدود 5% أقل من الحد الأدنى المعلن للقبول فى تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، كما سيتم تدريس السنة التأسيسية فى الجامعات الحكومية، وفقاً للقواعد الجغرافية الخاصة بالطلاب المصريين، وفى الجامعات التى تقع بالقرب من محل سكن الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة.