مصادر: زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات للموظفين مع بداية عام 2025

كشفت مصادر حكومية أنَّ عام 2025 سيشهد زيادة في مرتبات العاملين في الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والمتغيرات المستمرة من صراعات وحروب وأزمات في منطقة الشرق الأوسط، التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المواطنين المصريين.

علاوات وحوافز إضافية وزيادات في مرتبات 2025 

وقالت المصادر لـ«الوطن» إنَّ الدولة المصرية حريصة على تطبيق وتنفيذ بنود قانون الخدمة المدنية 81 واللائحة التنفيذية له، التي تتضمن زيادة المرتبات مع كل سنة مالية، عن طريق إقرارات العلاوات الدورية مع بداية السنة المالية الجديدة من كل عام والتي بلغت 10% بحد أدنى 150 جنيهًا، وتمّ تبكير صرفها في شهر مارس 2024 بقرار وزير المالية الصادر برقم 91 لسنة 2024، كذلك شهدت المعاشات في مارس الماضي، زيادة بنسبة 15%، وبحد أدنى 195 جنيهًا، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات منذ 1 مارس 2024.

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنيه 

ولفتت المصادر إلى أنَّه وفقًا لقوانين الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 2019، وتصديق رئيس الجمهورية على قانون 172 لسنة 2023 بزيادة العلاوة الاستثنائية وغلاء معيشة من 300 إلى 600 جنيه، تصرف  لجميع العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وأقصى 900 جنيه، على أن تضم علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي للأجر المكمل أو المتغير.

زيادة في الأجر المكمل والمتغيرات في مرتبات 2025 

أوضحت المصادر أنَّه في ضوء تطبيق مواد قوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، وقانون زيادة العلاوة الاستثنائية، فانه من المتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة مستحقة في المرتبات، تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، وفي ضوء حرص الدولة المصرية على تنفيذ مبادئ مبادرة « حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمعيشي للمواطنين. 

وشهد شهر مارس 2024 زيادات في الحد الأدنى للأجور، نتيجة إضافة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، للأجور بواقع، 1000 جنيه الحد الأدنى لإجمالي الزيادات للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه للثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه للمدير العام والعالية والممتازة، بتكلفة إجمالية من ميزانية الدولة بلغت 68 مليار جنيه إجمالي تكلفة هذه الزيادات. 

وفي السياق ذاته، سوف تشهد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، زيادة خلال عام 2025، وذلك من واقع نصوص مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، عن طريق صرف العلاوة الدورية المستحقة لهم مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2025، ومع هذه الزيادة سوف يتجاوز الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه المقرر لهم حاليًا بقرار المجلس القومي للأجور، الصادر في 7 أبريل 2024، وتمّ تنفيذه في أول مايو الماضي على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.

جدير بالذكر أنَّ الحد الأدنى للأجور شهد 8 زيادات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي على النحو التالي: 

1- رفع الحد الأدنى للأجور في 2017 

من 1200 إلى 1400 جنيه.

2- رفع الحد الأدنى للأجور 2019 

 من 1400 إلى 2000 جنيه.

3- رفع الحد الأدنى للأجور في 2021 

من 2000 إلى 2400 جنيه.

4- رفع الحد الأدنى للأجور في أبريل  2022 

من 2400 إلى 2700 جنيه.

5- رفع الحد الأدنى للأجور في أكتوبر 2022 

من 2700 إلى 3000 جنيه.

7- رفع الحد الأدنى للأجور في سبتمبر 2023 

من 3000 جنيه إلى  4000 جنيه للدرجة السادسة.

8- رفع الحد الأدنى للأجور في مارس  2024 

 من 4000 جنيه إلى 6000  جنيه للدرجة السادسة.