«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير «موديز»: الاقتصادات العالمية تعود إلى النمو

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بعنوان «توقعات عام 2025 - الانتقال إلى وضع طبيعي جديد في ظل بيئة هشة ومتغيرة»، حيث أشار إلى أنّ معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى عادت إلى طبيعتها، وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، ومع ذلك، من غير المستبعد حدوث اضطرابات في عام 2025؛ نتيجة لعدد من العوامل الجيوسياسية.

نمو الاقتصاد العالمي يعود إلى طبيعته

وأشار التقرير إلى أنّه بعد سلسلة من الصدمات الكبرى في السنوات الأخيرة، بدأ نمو الاقتصاد العالمي يعود إلى طبيعته مع تلاشي الصدمات، ومع بلوغ معدل التضخم في أغلب الأسواق مستوياته المستهدفة من قِبَل البنوك المركزية أو اقترابه منها، يستعد العالم للدخول في دورة من التيسير النقدي، ما من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين ويساعد في احتواء تقلبات الأسواق المالية.

انخفاض التضخم من شأنه أن يخفف الضغوط لرفع الأجور

وأوضح التقرير أن انخفاض التضخم من شأنه أن يخفف الضغوط لرفع الأجور، كما سيستفيد المستهلكون من انخفاض تكاليف الرهن العقاري، إضافة إلى القروض الأكثر تكلفة والتي يمكن أن تفيد قطاعي التجزئة والسلع المعمرة.

ولفت التقرير إلى أنّه إذا ما انتعش النمو الاقتصادي في العام المقبل، فسيتيح ذلك لحكومات الدول فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار أو خفض الديون. ومن الممكن أيضًا أن تدعم دورة التيسير النقدي انتعاشًا في تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.

وذكر التقرير أنّ هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن ما قد يبدو عليه الوضع الطبيعي الآن بالنسبة للاقتصاد العالمي؛ حيث توقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل في العديد من البلدان مما قد تشير إليه متوسطات النمو المتوقعة. ويعكس هذا عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، ومستويات الديون المرتفعة، وشيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض البلدان، وخاصةً بعض الأسواق الناشئة الكبرى.

وتطرق التقرير إلى التوترات الجيوسياسية ودورها في التأثير على الاقتصاد العالمي؛ حيث أشار إلى أنّ الجغرافيا السياسية برزت باعتبارها التهديد الرئيس لظروف الائتمان العالمية. وطبقًا للتقرير، فإنّ الحكومات والشركات تعمل بالفعل على بناء القدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بذلك من خلال تنويع سلاسل التوريد، ولكن الطبيعة غير المتوقعة للتطورات الجيوسياسية من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الصدمات التي يتعين على كل من الحكومات وشركات الأعمال الاستجابة لها.