شوقي علام: الشريعة الإسلامية تميز بين العقود ولا يجوز خلطها

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مفهوم عقود الإيجار في الشريعة الإسلامية يقتصر على الاستفادة من منفعة العمل فقط، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامها لتبرير علاقات غير شرعية.

عقد الإيجار وأثره الشرعي

وأوضح المفتي السابق، خلال حلقة برنامج «بيان للناس» المذاع على قناة «الناس»، أن عقد الإيجار هو عقد محدد الغرض، يهدف إلى ترتيب آثار معينة، مثل الاستفادة من خدمات شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار أو حلاق أو خادم، مشيرًا إلى أن أي شرط في عقد الإيجار يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل يُعد باطلاً بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.

تمييز العقود في الشريعة الإسلامية

وأشار إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة، ولا يجوز خلط هذه الآثار مع آثار عقود أخرى، على سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإيجار ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، معتبرًا أن دمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر يُعد خلطًا غير جائز شرعًا.

رفض تطبيق المفاهيم التاريخية في العصر الحديث

وشدد على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل «ملك اليمين» من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدًا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

التزام الشريعة بمقاصدها السامية

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يُسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.