أمين سر «اقتصادية النواب»: لا ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة الشخصية

أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم صحة ما أثير مؤخرا حول زيادة أسعار الهواتف وفرض ضريبة جديدة، موضحا أنه يتم فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة المهربة، مؤكدا أنه لا ضريبة دون نص قانوني، ولم تصدر أي تشريعات تتضمن ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتحرك أسعار الأجهزة في الأسواق المحلية، وما يطبق منذ بداية العام هو تطبيق الضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة بعد تفاقم ظاهرة التهريب.

الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة

وقال «الصعيدي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك رسوم جمركية مفروضة بالفعل ويتم تحديثها سنويا وليست ضريبة جديدة، والقانون ينص على إعفاء تليفون محمول واحد «استخدام شخصي» من الضريبة الجمركية، على أن يكون سعره بحد أقصى 15 ألف جنيه طبقا للقانون، وسيتم مناقشة رفع سقف سعر الأجهزة، مع ضرورة إجراء تعديل تشريعي، حيث تم إصدار القانون منذ فترة طويلة لتعديل قيمة الحد الأقصى للتليفون المحمول بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، كما يسمح للمسافر اصطحاب هاتف آخر وتكون الضريبة الجمركية عليه 38% من قيمته كرسوم جمركية وليست ضريبة.

وأشار إلى أن الهدف من الرسوم الجمركية الحفاظ على توازن السوق المحلية وسوق التصنيع أو التوزيع، والحد من محاولات تهريب الهواتف، خاصة مع تصنيع التليفون المحمول محليا.

مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب

وأكد أن الرسوم الجمركية المقررة قانونا كما هي منذ سنوات، وما زالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وما يحدث الآن هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب، من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، حتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.